"البيئة المصرية" توافق على توسعات أحد مشروعات إنتاج الأملاح والمعادن

وافق جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى على دراسة بيئية لتوسعات أحد مشروعات إنتاج الأملاح والمعادن بإضافة وحدة لإنتاج ملح كلوريد الصوديوم عالى النقاوة بطاقة إنتاجية 50 ألف طن / سنوياً ووحدة لإنتاج الملح الطبى بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن /سنوياً واحلال وتجديد وحدة التعبئة والتغليف لمصنع إنتاج كلوريد الصوديوم القائم بمحافظة الفيوموذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والبيانات التكميلية والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 . وأوضحت الوزارة فى بيان لها بهذا الشأن، أن دراسة تقييم الأثر البيئي اشتملت عدة اشتراطات تمثلت في الالتزام بموقع توسعات المشروع داخل حدود الشركة مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة لا تتناسب مع طبيعة المشروع مستقبلاً وتنفيذ التوسعات طبقاً لأحدث تكنولوجيا مستخدمة فى هذا المجال مع أخذ موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على توسعات المشروع وموافقة وزارة الصحة على الملح الطبى الذ سيتم انتاجه. واشترطت الوزارة على المشروع أيضا عدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات االهواء ومستويات الضوضاء مع تركيب الشفاطات والفلاتر اللازمة لتغطة ماكينة الطحن والغرابيل والسيور المستخدمة للحد من انبعاث الجسيمات العالقة ، وكذلك الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وتوفير الملابس الواقية والكشف الطبى الدورى لهم . وكذلك تضمنت الاشتراطات الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصحى الأدمى وعدم صرف المياه المعالجة على بحيرة قارون واستخدامه فى رى المسطحات الخضراء والاشجار الخشبية الغير مثمرة والالتزام بالادارة السليمة للمخلفات الصلبة والخطرة عن طريق تجميعهم وتسليمهم لمتعهد معتمد للتخلص النهائى منها بطريقة آمنة بيئياً فى الاماكن المخصصة لذلك. واشترطت الوزارة أيضاً على المشروع الالتزام بإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارئ وتأهيل العاملين عليها وتطبيق خطة الادارة البيئية مع إعداد السجل البيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى.