مخاطر تهدد قطاع النخيل الفلسطيني لنقص المياه

يعاني قطاع زراعة النخيل في الأراضي الفلسطينة تحديا كبيرا، من جراء نقص المياه، مما ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة.
ويشكو القطاع من نقص المياه، سواء اللازمة للمشاريع القائمة أو للتوسع بالنظر إلى توفر فلسطين على مساحات واسعة من الأراضي يمكن زراعتها بالنخيل.

وقال أحمد الفارس، وهو مدير زراعة محافظة أريحا، أن أحدث إحصائية لعدد أشجار النخيل في المحافظة تشير لوصوله إلى 220 ألف شجرة، مقارنة مع نحو 20 ألف شجرة في 2010.

وأضاف: "إذا استمر التراجع في المياه، خلال أربع أو خمس سنوات، لا نتوقع أن يكون هناك أي إنتاج من التمور". وبحسب ما نقلت رويترز عن الفارس، فإن فلسطين تصدر كميات من التمور لأكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية.

وأشار إسماعيل دعيق، وهو أحد كبار المستثمرين في القطاع، أن زراعة النخيل تواجه خطرا حقيقيا، قائلا إنه في حال تم حل مشكلة المياه سيرتفع الدخل من قطاع التمور إلى ما بين 120 و150 مليون دولار.

ويعمل أكثر من 5000 شخص في قطاع النخيل الذي تشكل صادراته 50 في المئة من صادرات القطاع الزراعي الفلسطيني.