الكويت: سن تشريعات تتلاءم مع متطلبات إدارة النفايات الإلكترونية

أكدت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ضرورة إجراء دراسة تقييمية شاملة لإدارة النفايات الإلكترونية وسن تشريعات تتلاءم مع متطلبات إدارتها، مشيرة إلى خطورة تلك النفايات على البيئة الكويتية.
وقالت العقاب في تصريح صحافي اليوم (الأحد)، "إن خطورة آثار النفايات الالكترونية على البيئة تكمن في احتوائها على أكثر من ألف مادة أغلبها مكونات سمية ما يستوجب تطوير الإطار القانوني بالتدوير وإعداد دليل خاص بالإدارة السليمة لها.
وأعلنت أن الجمعية قدمت رؤيتها حول الإدارة البيئية المتكاملة للنفايات الالكترونية أمام مؤتمر ومعرض الكويت السادس لإدارة النفايات الذي اختتم أعماله الخميس الماضي تتضمن 42 وسيلة يمكن من خلالها التطبيق الأمثل والشامل لإدارة النفايات الالكترونية في البلاد.
وحول اسباب تزايد النفايات الالكترونية قالت "إنها ترجع إلى ارتفاع معدل استهلاك الأجهزة الالكترونية والتناقص المتواصل في الدورة الانتاجية لتلك الاجهزة وارتفاع معدل التقنية والنزعة العامة لامتلاك كل ما هو متطور والتناقص السريع في تكاليف استبدال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية القديمة بأخرى جديدة".
ودعت العقاب الى سن وتعديل التشريعات التي تتلاءم مع احتياجات إدارة النفايات الالكترونية وتعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية للإدارة السليمة لها.