لبنان الغني في الموارد المائية يعاني أزمة شح في المياه

يعتبر لبنان من أغنى دول المنطقة بالموارد المائية حيث يضم 13 نهرا داخليا ونهرين دوليين بالاضافة الى نهر الليطاني مع ذلك يعاني من عجز مائي سنوي يفوق 728 مليون متر مكعب اخذ يتحول الى ازمة شح للمياه.
واعتبر خبراء المياه ان اسباب شح المياه تعود الى تراجع هطول الامطار ونقص الثلوج وارتفاع الحرارة بالاضافة الى استهلاك اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون 38 بالمئة من سكان البلاد.
وكانت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه في البرلمان اللبناني قد اشارت في اجتماعها الاخير الى وجود ازمة جفاف تنذر بكارثة طبيعية مطالبة الحكومة اعلان حالة طوارىء مائية.
واقترحت مجموعة توصيات تتمثل بترشيد استهلاك المياه من خلال وقف ري المزروعات الموسمية لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه للاستعمال المنزلي الى جانب دعم مؤسسات المياه الرسمية ماليا وصولا الى طرح استيراد المياه من تركيا عبر بالونات بلاستيكية ضخمة تعبر البحر.
من جهته قال وزير البيئة محمد المشنوق ان ادارة اللبنانيين لمواردهم المائية بطريقة أفضل من شأنه ان يجنبهم ازمة المياه لافتا الى امكانية استدراك وضع الجفاف.
وقال الاخصائي في ادارة المياه والمناخ الزراعي عضو المجلس العربي للمياه فادي كرم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الامطار تشكل اجمالي مصادر المياه المتجددة سنويا في لبنان لافتا الى عدم وجود رؤية مائية واضحة الامر الذي يضعف مناعته امام ازمات الجفاف.
واعتبر ان الخطوات التي يتم وضعها كحالة طوارىء لن تحقق الهدف المطلوب اذا لم يتم اعداد استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة المياه تلحظ اجراءات وقائية و علاجية للحد من تأثير الجفاف على مصادر المياه.
واكد كرم ضرورة وضع لائحة بالقطاعات الحيوية الاكثر تأثرا بالجفاف والاكثر حاجة للإستعمالات المائية مثل القطاع الصحي وقطاع الاستعمالات المنزلية ومن ثم القطاع الزراعي فالصناعي والسياحي.اشار الى ان اولويات الاستراتيجية المائية يجب ان تتناول تنمية الموارد المائية والادارة المتكاملة لمصادر المياه وانشاء سدود وبرك جبلية لزيادة المخزون الطبيعي بالاضافة الى تطوير نظم الري واستحداث مشاريع ري عامة.
واكد ضرورة تحسين فعالية تخزين وتوزيع واستخدام المياه ضمن شبكات المياه العامة الى جانب حماية البيئة من مصادر التلوث ومعالجة وتكرير مياه الصرف المنزلي والصناعي وإعادة إستعمالها في الزراعة.ولفت كرم الى ضرورة ان تهدف خطة الطوارئ المائية على المدى القصير تأمين المياه الى مختلف القطاعات بحسب أولويات الاستعمالات وتطوير واستحداث مصادر مائية جديدة عبر حفر ابار عميقة ووضعها تحت مراقبة وادارة وزارة الطاقة.
وشدد على ضرورة ان تشير الخطة الى اعتماد سياسة تقنين مائية وفرض قيود على استهلاك المياه من الابار الجوفية الى جانب ترشيد الاستعمالات الزراعية واعادة استعمال المياه المبتذلة المعالجة.
واظهرت دراسة اعدتها الجامعة الامريكية في بيروت اخيرا حول تأثير النمو السكاني وتغير المناخ في لبنان ان الاستهلاك الاكبر للمياه يستحوذ عليه القطاع الزراعي (بين 60 و70 بالمئة) من حجم المياه العذبة في لبنان و9 بالمئة للاستخدام المنزلي و21 بالمئة في قطاع الصناعة.وشددت الدراسة على ضرورة تغيير طرق الري واستخدام طرق التنقيط الحديثة (بدل الجر) والتي توفر أكثر من 50 بالمئة من المياه.يذكر ان وزارة الطاقة تشير الى ان لبنان لا يستعمل من السدود الا 45 مليون متر مكعب بينما يستطيع أن يستعين بالتخزين الجوفي في السدود والبحيرات الجبلية بحجم ثابت يصل إلى 670 مليون متر مكعب.