وكالة الطاقة بحاجة للأموال لمراقبة تمديد الاتفاق النووي الإيراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها بحاجة إلى مليون يورو إضافية لدفع رواتب المراقبين الذين سيتابعون تمديد الاتفاق النووي المؤقت، بين إيران والقوى العالمية الست لمدة 4 أشهر وورد الطلب في مذكرة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، قدمت إلى الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتايخ 24 يوليو، أي بعد 6 أيام من الإعلان عن قرار تمديد الاتفاق المؤقت الذي أبرم العام الماضي.
واتفقت إيران والقوى الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والصين على الاستمرار في إجراء محادثات بعد فشلها في التوصل لاتفاق نهائي بحلول مهلة 20 يوليو ينهي 10 سنوات من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في التحقق من التزام إيران بالاتفاق المؤقت الذي توقف طهران بموجبه أنشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات التي تضر بالاقتصاد الإيراني.
وكان الهدف من الاتفاق المؤقت كسب الوقت لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن المدى المسموح به للبرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران أنه سلمي لكن يخشى الغرب أن يكون الغرض منه اكتساب القدرة على تصنيع أسلحة نووية.