لجنة حماية الصحافيين تطالب بتأمين الحريات الإعلامية بالدستور الجديد

أرسل المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون رسالة صباح اليوم إلى رئيس لجنة التعديلات الدستورية عمرو موسي، وصورة منها لكل من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة ومحمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين وسفارة مصر بواشنطن، يدعو فيها لجنة الخمسين للاستجابة للانتقادات التي كانت قد وجهتها لجنة الحماية لبنود الحريات الصحفية بدستور عام 2012، لكونه وضع قيودًا جديدة على حرية التعبير، من خلال إضافة التهمة الجنائية بالإساءة للرموز الدينية، وتخويل السلطات بإغلاق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين بالوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي. بالإضافة لاستمرار الإطار القانوني القمعي الذي كان سائداً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، على حاله دون تغيير تقريباً، فثمة 70 مادة قانونية في ثمانية قوانين مختلفة تتضمن قيوداً على حرية الصحافة وحرية التعبير. وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة الدولية قد شعرت بالتفاؤل حيال قبول اللجنة النظر في التوصيات المقدمة من نقابة الصحفيين بهدف إلغاء القيود الرئيسة المفروضة على الصحافة، بما في ذلك أكثر من 30 مادة جنائية تؤثر على الإعلام، من بينها قوانين القذف، والتي تُستخدم على نطاق واسع لكبح انتقاد المسئولين الرسميين والبلدان الأخرى.