"الصحافيين الإلكترونيين" تُنظم دورات تأهيلية للصحافيين الميدانيين في مصر

أعلنت نقابة الصحافيين الالكترونيين عن تنظيم دورات تأهيلية دورية للصحافيين الميدانيين على تغطية الأحداث الخطر، مطالبة مجلس الوزراء بإلزام شركات التأمين الحكومية بالتأمين على حياة الصحافيين حيث ترفض التأمين على حياتهم. جاء ذلك اليوم في المؤتمر الذي نظمته لمدة يوم واحد تحت عنوان " آليات حماية الصحفيين الميدانيين " واستضافته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك لمناقشة تداعيات استشهاد ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور الالكتروني ، والتي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس أثناء تغطيتها الصحفية لاشتباكات عناصر الأمن وأنصار الإخوان بمزلقان عين شمس، مسجلة الرقم العاشر في قائمة الضحايا من شباب الصحفيين الذي دفعوا حياتهم ثمنا لمهنتهم وواجبهم الصحفي . ودعت النقابة، الصحفيين بالمواقع والصحف الإلكترونية خلال المؤتمر إلى الإضراب بشكل كامل يوم الخميس القادم والصحفيين الميدانيين إلى الإضراب يوم الجمعة القادمة، وشكلت لجنة عليا للإضراب ، مطالبة فى التوصيات الصادرة عن المؤتمر بتعديل القوانين والتشريعات المرتبطة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين لان القوانين الحالية لا تحمي الصحفي ولا توفر له أيه حقوق ولكنها تجعل منه ضحية للانتهاكات من كل الأطراف . وقال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الوضع لا يحتمل لصمت وأن استهداف الصحفيين أصبح ممنهجا ، مشيرا إلى استشهاد ميادة أشرف إحدى أبرز خريجات الكلية ، مطالبا بسرعة الانتهاء من التحقيق ومحاسبة الجاني. ومن جانبه ، أوضح نقيب الصحفيين الإلكترونيين صلاح عبد الصبور أن المؤتمر تم الترتيب له بشكل عاجل لتسجيل موقف عملي من افتقار الصحفيين للحماية أثناء مهمتهم الصحفية ، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع من أجل حماية الصحفيين الميدانيين الذين يعملون في ظروف سيئة جدا ويتم التضحية بهم. فيما طالب أحمد أبوالقاسم سكرتير عام النقابة المحررين بالصحف والمواقع الإلكترونية إلى التكتل وتنظيم صفوفهم في مواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها لأن أحدا لن يستطيع الدفاع عنهم أكثر من أنفسهم ، مناشدا الجميع الاستجابة للإضراب واتخاذ مواقف حقيقية والضغط بكل السبل من أجلاسترداد حقوقهم. وأوضح الدكتور محمد بسيوني أمين عام جمعية خريجي الإعلام، أن الصحف تسئ معاملة المحررين خاصة الشباب منهم وتتعامل معهم بنظام السخرة، مشيرا إلى أن المواقف يجب أن تخرج عن الشجب والإدانة إلى مواقف عملية لاسترداد الحقوق الضائعة.