الحكومة السعودية تلزم المرأة ببطاقة الهوية الوطنية

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام الأحوال المدنية بإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية، خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، كما بحث ملفات دولية وملفات ستستعرضها القمة العربية في الدوحة، والموقف السعودي منها. وترأس ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة، وكان من أبرز المقرّرات تعديل نظام الأحوال المدنية ليؤكد وجوب إصدار بطاقة هوية وطنية لكل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين، إضافة إلى ذلك وافق المجلس على تعديل نظام الأحوال المدنية بإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفق خطة مرحلية تدريجية، خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. كما عبر المجلس عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش)، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى إيه.إيه، ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء ناقش موضوعات متعلقة بمجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، متمنيا التوفيق لقادة الدول العربية، في مؤتمر القمة العربية التي ستبدأ اليوم في دولة قطر. ورحب مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وأدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.