قانون "الحقاوي" يقطعُ الطريّق على معنفّي النساء المغاربّة

لاحظ حقوقيون مغاربة أن الخناق اشتد على معنفي  النساء في أفق المصادقة على مشروع "الحقاوي"، خاصة و أن الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط عن كون أكثر من 60 في المائة من المغربيّات يتعرضن للعنف بمختلف أنواعه، وذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظم الخميس في الرباط، تحت شعار "الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب". و قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أحمد الصبار  :إن المجلس يتابع، انطلاقا من اختصاصاته، الجهود المبذولة لملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في مجال حماية المرأة الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط عن كون أكثر من 60 في المائة من المغربيّات يتعرضن للعنف بمختلف أنواعه".  ونبه الصبار إلى أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف القائم على النوع (العنف ضد النساء)، تعكس تجليات الظاهرة وخطورَتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع عامة، وعلى نسائه بصفة خاصة، والتحديات المطروحة في هذا الصدد وتأكيدا على عزم المغرب ملائمة قوانينه التشريعية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حقوق النساء، في ضوء التزامات المغرب الدوليّة، استُدعي للمشاركة في اليوم الدراسيّ خبراء أجانب، "من أجل الاستئناس بتجارب بعض الدول في هذا المجال"، يقول محمد الصبار. وأضاف  قائلا، "إنّ المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، سيقوم بإعداد اقتراحاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعنف ضدّ النساء، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى البرلمان، منوّها بالمشروع وبـالجهود التي تبذلها السيدة الوزيرة، من أجل كسر الصمت حول قضيّة العنف ضدّ النساء". وبعد أن شدّد الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنّ قضية مواجهة العنف ضد النساء قد بُذل فيها جهد دوليّ كبير، منذ ما يقارب العقدين ونيّف، أشار إلى أنّ الإطار التشريعي الوطنيّ ما زال ينطوي على أشكال عديدة من التمييز، ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وفي مقابل السعي إلى تشديد الإجراءات القانونية، قالت بسيمة الحقاوي، إنّ المقاربة القانونية وحدها غير كافية للحدّ من ارتفاع وتيرة العنف ضدّ النساء، إذ لا بدّ من أن تواكبها التوعية والتحسيس، في ظل وجود ثقافة التمييز باعتبارها أمرا يرتبط أكثر بالعقليات والبنيات الثقافية، المنتجة للعنف كسلوك وكممارسة، "وهو ما يستدعي الرفع من الوعي بحقوق المرأة ومركزية الإنصاف والمساواة..