الحكومة المغربية تعتبر ان قرار حجب موقع إلكتروني قضائي بحت

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن القرار بحجب موقع إلكتروني، يحاكم الصحافي المسؤول عنه علي أنوزلا بتهمة "الإرهاب"، لم يكن قرار إدارياً مرتبط بوزارة الاتصال، لكنه جاء بناء على قرار قضائي، وبطلب من الصحافي المسؤول عنه. وأضاف الخلفي خلال ندوة صحافية عقدت عقب انتهاء المجلس الحكومي الأسبوعي، أن المغرب قام بعدد من الإصلاحات السياسية وأطلق سلسلة من مشاريع الإصلاح في قطاعات عدة، من بينها تعزيز حرية الصحافة وسن قوانين منظمة لهذه المهنة، إلى جانب الإعداد لقانون جديد للصحافة يلغي العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين. ويحاكم أنوزلا على خلفية نشره تسجيلاً صوتياً منسوباً لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، على الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه (موقع "لكم" الإخباري)، يدعو "للجهاد في المغرب"، ويوجه انتقادات شديدة اللهجة لنظام الحكم في البلاد. واعتبرت النيابة العامة أن نشر هذا التسجيل يعد "دعوة صريحة وتحريضًا مباشراً على ارتكاب أفعال إرهابية بالبلاد"، كما وجهت له تمهة "الإشادة بالإرهاب"، وأمرت باعتقاله في أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن تقرر في تشرين الأول (اكتوبر) الإفراج عنه على ذمة القضية. وكان أنوزلا أصدر بياناً من معتقله في سجن سلا (بالقرب من العاصمة الرباط) قبل الإفراج عنه، أبدى فيه رغبته بتوقيف موقعه الالكتروني بشكل مؤقت، وذلك بسبب "عدم تمكنه من تحمل مسؤولية ما ينشر فيه بينما هو رهن الاعتقال"، مؤكداً براءته من التهم المنسوبة إليه، واستمراره في "الدفاع عن قيم الحرية والكرامة والمساواة"، على حد قوله. في المقابل، نُشر على الصفحة الأولى للموقع الإلكتروني بعيد بيان أنوزلا، بيان يؤكد استمرار عمل الموقع في نسختيه العربية والفرنسية تحت إدارة الصحافي المغربي أبو بكر الجامعي، وأن الصحافي المعتقل لا يمارس الآن أي مسؤوليات تحريرية أو إدارية في الموقع، قبل أن يتم حجب الموقع، المعروف بانتقاده القوي للسياسات الحكومية في المغرب، بشكل نهائي من جانب السلطات، وهو ما يعتبر سابقة في البلاد. وتطالب جمعيات حقوقية دولية ومغربية بإطلاق سراح الصحافي المغربي ورفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الذي يتولى إدارة نشره، معتبرة أن اعتقاله "مس بحرية الصحافيين وباستقلالية الصحافة في البلاد". ويتضمن القانون المغربي عقوبات سجن في حق الصحافيين، غير أن الحكومة المغربية وعدت بإعداد مشروع قانون جديد خلال السنة الحالية يكون خالياً من العقوبات السالبة للحرية. وتقول السلطات المغربية أن مجال حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات اتسع في الآونة الأخيرة، وأن هناك  "تطوراً إيجابياً" في المغرب على مستوى الحريات الصحافية، حيث تراجع عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين من 106 قضية خلال سنة 2012 إلى 48 قضية خلال 2013، وذلك بحسب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.