الجزائر تعلن عن إطلاق أوّل سجل تجاريّ إلكترونيّ

من المرتقب أن تُعقد الجولة الـ12 للمفاوضات متعدّدة الأطراف بشأن انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في 31 آذار/ مارس الجاري في جنيف، تخصص لمناقشة الصيغة الجديدة لتقرير مجموعة العمل الخاص بانضمام الجزائر لهذه المنظمة العالمية، حسبما أكَّده، الأربعاء، وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة، الذي أعلن من جانب آخر عن إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني في الجزائر، الأحد المقبل. وسيتم خلال الجولة الـ12 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حسب ما أكده الوزير لوكالة الأنباء، مناقشة رد الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء مجموعة العمل، والمخطط الجديد للإصلاحات التشريعية الذي قدمته الجزائر أخيرًا، مذكّرًا في المناسبة بأن التقرير الأخير قُدّم في 6 شباط/ فبراير الماضي. وأكّد الوزير في هذا السياق "إننا نأمل في أن تُفضي هذه الجولة إلى انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وأن تكون هذه السنة مثمرة في ما يخص هذا المسار"، مشيرًا إلى أن الجزائر تلقت منذ انعقاد الدورة الـ11 في نيسان/ أبريل 2013 في جنيف 170 سؤالاً جديدًا أو طلب توضيح. وقدّم الطرف الجزائري خلال الجولة الـ11 لاجتماع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 12 وثيقة، خاصة بالعروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات، ومخطط العمل التشريعي المراجع، واقتراحات تعديل وتكملة وتحديث مشروع تقرير مجموعة العمل، وحَظِيَت خلال هذه الجولة بدعم الكثير من الدول، منها المجموعة الآسيوية الممثلة في الصين ودول أميركا اللاتينية. وحسَب بن بادة، فإن الجزائر تنتظر الكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكذا شركائها من مجموعة العمل. وردّت الجزائر في نهاية 2013 على 1933 سؤالاً يتعلق بمعلومات عن قانون التجارة والتنظيمات المعمول بها، إضافة إلى توضيحات في ما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية عمومًا. وأشار الوزير إلى أن الجولة الجديدة ستكون متبوعة ما بين 1 و3 نيسان/ أبريل المقبل بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع حوالي 10 دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، التي باشرت معها الجزائر مفاوضات منذ سنتين، حيث ستجري هذه المفاوضات مع كندا وأندونيسيا وماليزيا وأستراليا ونيوزيلاندا وتركيا وكوريا الجنوبية. وأكّد الوزير أن الجزائر أثبتت لشركائها مدى جدية مسعاها، وأنها تريد فعلاً تجسيد هذا المسار، "ولهذا السبب نأمل أن تكون نتائج هذا اللقاء إيجابية، وأن يسمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس". وأبرز في هذا الصدد ارتياح الجزائر لردها على كل طلبات أمانة المنظمة العالمية للتجارة أو شركائها، مجددًا استعدادها للاستجابة لأي طلب آخر بهدف إحراز تقدم في ملفها. وما زالت الجزائر تواجه عراقيل عدّة لا سيما في قطاعات الطاقة والمال والاستثمار والثقافة، وهي التي شرعت في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995. وعقدت مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات 11 اجتماعًا رسميًا، واجتماعين غير رسميين.