%10.7 حجم الإنفاق السعودي على سوق تقنية المعلومات

قامت أحدث الدراسات بتوقع أن ترتفع إجمالي قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في المملكة بنسبة 10.7% في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 11.50 مليار دولار، جاء ذلك في دراسة قدمتها IDC العالمية للأبحاث تحت عنوان "توقعات إنفاق القطاعات المختلفة في المملكة على تقنية المعلومات 2013 -2017". وكشفت من خلالها أن قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والمالية والنفط والغاز ستكون أكبر المنفقين على تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات الخمسة المقبلة. حيث قامت الدراسة بتقديم نظرة مفصلة على توجهات الإنفاق على تقنية المعلومات وتوقعات تشمل 17 قطاعًا وعشر فئات منتجات تشمل الأجهزة والبرامج الجاهزة والخدمات في المملكة، من خلال تقديم نظرة شاملة لأهم التطورات والتحديات والعوامل الدافعة في كل قطاع، إلى جانب جداول توضح الإنفاق على تقنية المعلومات من قبل هذه القطاعات على كل منتج. فمن المتوقع أن تنمو هذه القطاعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5% خلال الفترة 2013 -2017 نتيجة للاستثمارات الحكومية المستمرة والمرتقبة في البنى التحتية، أما القطاع العام الذي يشمل الجهات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم فسيظل ثالث أكبر القطاعات استثمارًا على تقنية المعلومات، بحصة تبلغ 15.5%، حيث تشمل دوافع النمو الرئيسية لهذا القطاع تزايد الانفاق على مبادرات الحكومة الإلكترونية بهدف تطوير عملية تقديم الخدمات للسكان، وكذلك إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة وتطوير تلك القائمة بالفعل. وتعتبر محدودية توفر الكوادر المؤهلة أكبر عقبة تواجه الأعمال في المملكة في كل القطاعات، ومع تزايد زخم مبادرات السعودة واستمرار الحكومة في تشجيع المنشآت على الالتزام ببرنامج نطاقات، تتوقع IDC أن تتفاقم مشكلة ندرة الكوادر المؤهلة، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على البائعين، وقد يؤدي إلى تأخير في تسليم المشاريع وإلى زيادة الإنفاق على التدريب. وسيكون القطاع الحكومي هو الأسرع نموًا خلال هذه الفترة، حيث ستتوسع الاستثمارات على تقنية المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب 12.9% حتى عام 2017، بينما أن ثاني أفضل القطاعات أداءً من ناحية النمو هما التعليم (12%) والنفط والغاز (11.9%)، ومن ناحية تقنية سيكون النمو في الاستثمار هو الأقوى في مجال خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات. حيث بنى التحليل نتائجه على أبحاث مستمرة ورصد لإنفاق المستخدمين على تقنية المعلومات، وأنماط الشراء الناشئة وأبحاث العرض والطلب.