ثلاثة متغيرات ترفع مطالب المصارف من القطاعين العام والخاص 15.3%

أسهمت عوامل ومتغيرات في سوق المال والأعمال، في ارتفاع مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2016 بنسبة 15.3 % سنويا، أي ما يعادل 217.9 مليار ريال، في حين ذكرت تقارير مؤسسة النقد السعودي "ساما" ارتفاع نسبة المطلوبات إلى إجمالي الودائع المصرفية 103.2 %.

ويأتي تفصيل المطالب من القطاع الخاص خلال الربع الثاني بنسبة 1.5%، أي ما يعادل 21.9 مليار ريال، ليبلغ نحو 1438.7 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.3% خلال الربع السابق، بما يعادل 44.9 مليار ريال مسجلة ارتفاع سنوي بنهاية الربع يقدَّر بنحو 8.1% بنحو 107.6 مليار ريال.

وذكرت "ساما" أن ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام وشبه العام، بلغ ما نسبته 26.9%، أي ما يعادل 43.3 مليار ريال، ليسجل الإجمالي 204.4 مليار ريال، كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 117.4%، أي ما يعادل 110.4 مليار ريال.

وأوضح الدكتور عبدالله الحربي المستشار المالي ورئيس قسم التمويل بكلية إدارة الأعمال في جامعة طيبة، أن هناك 3 متغيرات في سوق المال والأعمال ربما تعمل بدور أو آخر في ارتفاع نسبة الإقراض والسندات للقطاعين العام والخاص، في مقدمتها سماح البنك المركزي للبنوك بتقليل الاحتياطي الإلزامي، في حين زادت الحاجة للاقتراض من القطاع الخاص، بالأخص شركات المقاولات لدفع المستخلصات والرواتب المتعثرة،وكذلك إنشاء المشاريع من الجهات الحكومية وشبة الحكومية.