"المركزي المصري" يطلق آليه لمواجهة التضخم

أطلق البنك المصري المركزي اليوم الاثنين آلية جديدة تهدف لامتصاص السيولة المالية الزائدة في السوق ،وهو ما يساهم فى الحد من ارتفاع معدل التضخم بالبلاد وزيادة الطلب على الدولار طبقا لمحللين . وقال البنك المركزي فى موقعه على الانترنت اليوم انه تقرر "البدء فى اجراء عمليات ربط ودائع للبنوك العاملة في السوق لديه اعتبارا من غد الأثنين لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي". وتبلغ مدة الوديعة لدى البنك المركزي ٧ أيام بمعدل عائد سنوي ثابت 10.25 %. وسوف يتلقي البنك المركزى طلبات البنوك من خلال نظام Auction Portal System في موعد غايته الساعة 11 صباحا. وقال المركزى "سيتم الاعلان عن مبلغ العملية المقبولة والنتائج على كل من موقع البنك المركزي المصري وصفحتي البنك المركزي على رويترز وبلومبرج CBEZ وCBEG على التوالي ". وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام المعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري ،التابع للدولة، في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم إن الالية الجديدة التى سيطلقها البنك المركزي غدا الأثنين تساهم في سحب السيولة الزائدة من السوق ،وبالتالي الحد من تأثيرات زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار. ورفع البنك المركزي المصري منتصف الشهر الماضي أسعار الفائدة لدية نصف نقطة في محاولة منه لمكافحة ارتفاع التضخم في السوق. وأضاف عبد الفتاح" هناك سيولة زائدة بالقطاع المصرفي المصري ناتجة عن تراجع منح الائتمان بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد ،وبالتالي يطرح البنك المركزي من حين لأخر أدوات استثمارية لامتصاص هذه السيولة الزائدة خوفا من ان تساهم في زيادة التضخم أو عزوف المودعين عن الادخار بالجنيه المصري ،وهو ما يشكل ضغطا على سوق الصرف الأجنبي". وتوقعت المجموعة المالية هيرمس استمرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2013، ليرتفع معدل التضخم إلى 12.1 % بنهاية العام على أساس سنوي من 9.9% . وقالت هيرمس أنها تتوقع أن يدفع مزيجاً من ضعف الجنيه وارتفاع التضخم، البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة بمعدل 150 نقطة أساس في 2013.