مبادرة من "المركزي المصري" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى الوقت الذى تعكف فيه الحكومة على مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمى ــ يعتزم البنك المركزى المصرى إطلاق مبادرة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن "مبادرة المركزى لا تهدف فقط إلى المساعدة من خلال الإجراءات فى تعاملات هذا القطاع، ولكن تستهدف دفع النمو، وأن تكون إجراءات المبادرة دافعًا للبنوك، لتقديم التمويلات للقطاع، قد تكون هناك حوافز من المركزى تزيد على ما تم منحه فى السابق من خلال تخفيض الاحتياطى الإلزامى فى تلك المشروعات وهو ماتم فى 2008". وأضاف المصدر أن "دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط الرسمى يكون من خلال تقديم حوافز إدارية وضريبية وبيئية". وأشار المصدر إلى أن "وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والتجارة الداخلية، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والإدارية، والمالية، تعكف فى الوقت الراهن على مناقشة مسودة مشروع قانون «توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية»، من أجل رفعه لمجلس الشورى لمناقشتها ولإقرارها فى أسرع وقت ممكن، للحد من ظاهرة الارتفاع القياسى فى ظهور هذه المشروعات غير المرخصة، وتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية مع حوافز إدارية تسمح للجهات المعنية ممثلة بصفة خاصة فى وزارة الصناعة، وليس المحليات بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، رخصة تشغيل مؤقتة لمدة ثلاث سنوات ويتاح لصاحب المشروع فرصة توفيق أوضاعه، وتمكنه من التعامل المصرفي". وكان محافظ المركزى هشام رامز قد قال عقب تعيينه إنه "سوف يولى أهمية كبرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يدعم القطاع من خلال مبادارت قوية، تمكن البنوك من التوسع فى تمويل هذا النوع من المشروعات". وقد وضع اتحاد بنوك مصر قبل عدة أشهر خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التى تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها، إلى جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات التى تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية فضلا عن قدرتها على توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحسين كفاءة الانتاج وزيادة الدخل القومى.