الولايات المتحدة توسع عقوباتها على ايران لمنع حصولها على العائدات النفطية

شددت الولايات المتحدة الاربعاء، عقوباتها على ايران بهدف فرض قيود اضافية على امكانية حصولها على عائداتها النفطية، مؤكدة على ضرورة زيادة الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. كما فرضت واشنطن قيودا على هيئات اعلامية ايرانية وعلى الشرطة الالكترونية الايرانية لاتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في قضايا تتعلق بالرقابة. واعلنت الخزانة الاميركية ان على الدول التي لا تزال تستورد النفط الايراني ان تحتجز الاموال لقاء هذه الواردات ولا تسمح لايران باستخدامها سوى لشراء منتجات محددة منها. وهذا ما سيحد اكثر من حرية ايران في استخدام الاموال التي تحصل عليها لقاء صادراتها النفطية، بعد العقوبات الدولية التي فرضت عليها حتى الان وحدت بشكل صارم من قدرتها على تصدير النفط والحصول على الاموال. وقال نائب وزير الخزانة المسؤول عن الاستخبارات المالية ومكافحة الارهاب ديفيد كوهين في البيان "ما لم تبدد ايران مخاوف المجموعة الدولية حول برنامجها النووي، فان الولايات المتحدة ستشدد عقوباتها وستكثف ضغوطها الاقتصادية على النظام الايراني". واتخذ هذا الاجراء بشان العائدات النفطية بعد ستة اشهر على اعلان الولايات المتحدة عزمها على منع الدول التي تشتري النفط الايراني من الدخول الى النظام المالي الاميركي، مع منحها استثناءات لبعض الدول لتمكينها من تقليص تعاملها مع الجمهورية الاسلامية. وقالت وزارة الخزانة ان هذه التدابير الجديدة المتخذة تحد من الاستثناءات وتطلب من اي دولة لا تزال تشتري النفط من ايران ان تودع المبالغ المترتبة عليها في حسابات محلية. واوضحت في بيان انه "اضافة الى تجميد الموارد النفطية الايرانية في الخارج بشكل فاعل، فان هذا الاجراء يحد بشكل صارم من قدرة ايران على تحريك اموال بين مناطق صلاحيات مختلفة". وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية "اننا نعمل على جعل الخيارات المتاحة للقيادة الايرانية واضحة قدر الامكان". وقال "بوسع ايران اما ان تفي بواجباتها الدولية... او ان تواجه المزيد من الضغوط والعزلة المالية". ونددت ايران بهذا القرار الجديد في وقت تواجه ضغوطا دولية بشان برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بانه يخفي شقا عسكريا فيما تؤكد هي انه محض سلمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست "انها الحلقة الاخيرة في سلسلة من التحركات المعادية لايران". وتابع في تصريح نقلته وكالة مهر للانباء "اننا نبحث عن وسائل لتعطيل الضغوط الجديدة". وقال "سوف نضاعف حجم المبادلات التجارية مع الدول التي تستورد نفطنا" ذاكرا على سبيل المثال بهذا الصدد "لنقل اننا نصدر كميات نفطية بقيمة خمسة او عشرة او عشرين مليار دولار، وفي المقابل يمكننا تلقي السلع التي نحن بحاجة اليها". واشارت الخزانة الاميركية الى ان الاجراءات الجديدة للحد من وصول ايران الى التجارة الخارجية والعملات الاجنبية لن تنطبق على اللوازم الزراعية والمواد الغذائية والادوية والاجهزة الطبية. وسيكون بوسع ايران استخدام اموال من حساباتها لدى شركائها التجاريين لشراء "مواد انسانية" من بلد ثالث في حال الضرورة. كذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الهيئة العامة الايرانية للاذاعة والتلفزيون وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة الانترنت الايرانية، منددة بالجهود المكثفة التي تبذلها هذه الهيئات لفرض الرقابة على الاخبار والمعلومات اضافة الى بث اعترافات انتزعت بالقوة من معتقلين سياسيين. وقال المسؤول الاميركي ان "جميع هذه الهيئات ضالعة في المساعي المتواصلة التي تبذلها الحكومة ايرانية لقطع شعبها عن العالم مستخدمة من اجل ذلك مختلف اشكال الرقابة والترهيب". وتحظر العقوبات على المواطنين والكيانات الاميركية التعامل مع هذه الهيئات وتجمد اي ارصدة تملكها في الولايات المتحدة. واقرت هذه العقوبات قبل جولة رابعة من المفاوضات يفترض ان تجري بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) في 26 شباط/فبراير في كازاخستان لبحث ملف طهران النووي. واعربت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الاربعاء عن الامل في ان تتيح الجولة الجديدة من المفاوضات احراز تقدم. وقالت "بعد تطبيق اشد عقوبات شهدها التاريخ الدولي... نامل ان تتيح هذه الجولة فرصة حقيقية لايران حتى تبحث في جوهر المسالة". وتتبنى الولايات المتحدة منذ اشهر استراتيجية ما يسمى ب"الطريق المزدوج" تقوم على فرض عقوبات اقتصادية اكثر تشددا ضد طهران مع محاولة حملها الى طاولة المفاوضات.