مصر: ارتفاع عائد السياحة النهرية من 16 ألف غرفة سياحية

قال المستشار الفني لشركة إيجيترانس للموانئ النهرية المهندس كريم أبو الخير إن عائد السياحة النهرية يصل إلي حوالي 1.2 مليار جنية من خلال وجود 16 ألف غرفة سياحية. وأضاف كريم في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم علي هامش الندوة التي نظمتها الاثنين 17 ديسمبر، جمعية رجال الأعمال المصرية, أنه يجب علي الحكومة تقديم تسهيلات لإتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال النقل النهري والقضاء علي المشكلات التي تواجه القطاع ومنها الروتين الحكومي ومنح التراخيص وتقليل معانات المستثمرين في سبيل الحصول علي التراخيص. وأوضح كريم، أن النقل النهري يواجه بعض المشكلات في مصر تؤدي إلي انخفاض إسهاماته في مصر تؤدي إلي انخفاض إسهامه في منظومة النقل في مصر, حيث تصل نسبته إلي 1% رغم المميزات التي يتمتع بها النقل النهري أبرزها انخفاض تكلفته بالنسبة لوسائل النقل الأخرى. وأشار إلي إمكانية مساهمة النقل النهري في إيجاد وخلق صناعة الحاويات في مصر وخلق مزيد من فرص عمل جديدة للشباب وحل مشكلة نقل المنتجات البترولية والتي يتطلب نقلها مواصفات خاصة لنقلها لمنع تلوث مياه النهر. وأكد أن النقل يعد من أكبر القطاعات استهلاكا للمواد البترولية ويصل نصيبه إلي 44% من إجمالي استهلاك المواد البترولية حيث يستهلك قطاع النقل كل البنزين المستهلك في مصر بنسبة 100% كما يعد قطاع النقل أكبر القطاعات استهلاكا للسولار إذا يبلغ نصيبه إلي حوالي 69%، علما أن دعم السولار السنوي يصل إلي 50مليار جنية وهو ما يمثل استحواذ السولار علي 45% من الدعم ومن الملاحظ أن نقل الطن يتكلف 39 لترا بنفس المسافة التي يتكلفها نقل هذه الكميه بنفس المسافة في النقل النهري حيث يستهلك 12 لترا فقط. وأوضح أن هذا يوضح مميزات النقل النهري مقارنة بالنقل البري حيث يوفر إجمالي وفر العائد علي ميزانية الدولة717.2 مليون جنية بالنسبة لحجم الطن خلال عام 2011 عائد مباشر بالإضافة إلي العوائد الغير مباشرة لتقليل نسبة التلوث البيئي وحوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات بالإضافة إلي عوائد صيانة الطرق . وطالب أبو الخير بحتمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري وذلك عن طريق حوافز الاستثمار وحل معوقاته وأبرزها الحفاظ علي مناسيب المياه في جميع الأوقات بحيث لا يقل العمق عن 2.3متر لغاطس 1.8 متر ووضع الملاحة النهرية في أولويات وزارة الموارد المائية والري.