صناديق حكومية تطلق برامج لإقراض قطاع السياحة السعودي

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، اتفاقيات مع صناديق التمويل الحكومية التي تشمل البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي "برنامج كفالة"، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق المئوية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة. إن برنامج التعاون بين الهيئة، والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية يمثل الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع، في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير السياحة الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات، منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني. استثمارات ضخمة من الدولة وتتطلع الهيئة إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن، ودفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقا لتنمية سياحية رافدة للاقتصاد الوطني، وموفرة للفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها.