عزام الأحمد ينفي نية حكومة التوافق المرتقبة الاعتراف بإسرائيل إطلاقًا أو التفاوض معها

أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفدًا من قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية برئاسة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مساء الإثنين أنه سيرسل مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد إلى غزة قريبا لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق.
واجتمع عباس مع الوفد الذي ضم إلى جانب دويك، النواب حسن يوسف وعمر عبد الرازق ومحمد طوطح، والوزيرين السابقين في الحكومة العاشرة ناصر الدين الشاعر وسمير أبو عيشة، في مقره في مدينة رام الله.
وقال دويك إن الوفد قدم إلى عباس التهنئة على إعلان تنفيذ اتفاق المصالحة في 23 من نيسان/ الماضي، وأكد دعمه بكل الجهد المستطاع وضرورة المضي في ترجمته على الأرض.
وأضاف "أكدنا للرئيس عباس أننا حراس على تنفيذ المصالحة وطلبنا منه الإسراع في تشكيل حكومة التوافق وفق ما تم الاتفاق عليه باعتبار أن هذه الخطوة ستكون هامة جدا لتحقيق المصالحة ويمكن البناء عليها ".
وذكر دويك أن عباس أبلغ الوفد أن سيرسل الأحمد قريبا إلى غزة لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق التي ستتولى حل كل ملفات المصالحة بما في ذلك المعتقلين السياسيين وضمان الحريات العامة.
وأعرب دويك أنه بات أكثر تفاؤلا بقرب تحقيق المصالحة بعد اللقاء مع الرئيس عباس، خصوصا أن الوفد تناول معه بشكل جاد الملفات الداخلية العالقة كلها بما يضمن وصول جهود المصالحة إلى بر الأمان.
بدوره أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني "تجري حالياً بشكل هادىء، وسيتم الانتهاء منها قبل انقضاء فترة الخمسة أسابيع المحددة لها"، وفق اتفاق المصالحة مع حركة "حماس".
وأوضح الأحمد، في تصريح صحافي الإثنين إن "مهام الحكومة المشكلة وصلاحياتها محددة وفق القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى الأعباء الإضافية الاستثنائية، مثل معالجة آثار الانقسام، كالمصالحة المجتمعية، والإعداد للانتخابات، وإعادة إعمار غزة".
وأكد أن "لا علاقة للحكومة المشكلة بالاعتراف بإسرائيل أو التفاوض، أسوة بالحكومات السابقة التي لم تتدخل في ذلك قط، بينما يمنع اتفاق "أوسلو" انخراط الحكومة في مضمار العلاقات الخارجية".
وأوضح أن "الملف الأمني تمت معالجته في اتفاقية الوفاق الوطني العام 2009 والتي جرى توقيعها في آيار/مايو 2011 في القاهرة، فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية والعمل فيها وعددها وفق قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية" لسنة 2005".
وبالنسبة للأحمد، فإن حديث "حماس" عن عمل ومفهوم الأجهزة الأمنية وإخراج سلاح المقاومة من إطارها، لا يستقيم مع ما جرى الاتفاق عليه سابقاً.
وأشار إلى أن "الاهتمام منصب الآن على الحكومة، وبعد الانتهاء من تشكيلها سيتم عقد لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير".
فيما رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ببيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي صدر في بروكسل الإثنين، وطالب الأطراف، كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أية أعمال أحادية الجانب من شأنها زيادة تقويض جهود السلام وإمكانية تطبيق حل الدولتين، كاستمرار التوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ‘إن الموقف الأوروبي الداعم لرئيسنا بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المخول بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني -كما جاء في بيان الاتحاد- هو مرتكز مفصلي لسياسة دولية ترسخ المصالحة الفلسطينية كخيار سيادي لقيادتنا وحق من حقوق شعبنا".
وأضاف"بات مطلوبا من الاحتلال اليوم أن يعي مقتضيات الترحيب الأوروبي بالمصالحة الفلسطينية على أساس خطاب الرئيس محمود عباس في  4 أيار 2011،  كما استحضره وزراء الاتحاد، كما نطالب إسرائيل لهذه المناسبة بسحب شروطها التعجيزية على حكومة الوفاق الوطني المرتقبة’.
واعتبر نزال أن تحذير الاتحاد الأوروبي من خطوات أحادية وتخصيصه بالذكر التوسع الاستيطاني يبرز معالم جبهة دولية تجرّم الاستيطان وتنبذ إفرازاته المقيتة.
وجددت حركة "فتح"،  في البيان، تأكيدها أن المصالحة الفلسطينية دعامة قوية لطرح حل الدولتين الذي يدفع إليه رئيس دولة فلسطين مسنودا بقاعدة شعبية وسياسية عابرة للفصائل والأطياف الفلسطينية.
وقال نزال" وعلى هذا الأساس فإن رفض إسرائيل للمصالحة الوطنية الفلسطينية يعبر حقيقة عن رفضها حل الدولتين ورفضها للسلام".