أعضاء بالشورى: حماية المستهلك فرضت وجودها في استقرار الأسواق

أشاد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة ومراقبة الأسواق منذ بدأ جائحة كورونا بالسلطنة مما انعكس ذلك ايجابا على استقرار الأسعار من خلال مراقبة السلع والخدمات، وكذلك سعيها الحثيث في إيجاد حلول سريعة عبر قنواتها الإلكترونية، واستدعاء الكثير من السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو تلك المغشوشة ، وجهودها التوعوية المستمرة لرفع مستوى الإدراك والمعرفة لدى المستهلكين في كيفية التعامل مع الظروف المصاحبة للجائحة من الناحية الاستهلاكية .

دور منظور ومشهود

في البداية يقول سعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محوت رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس : إن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك دور كبير وذلك لتمكنها قانونيا من خلال قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وما أفرزته التجربة العملية من التطبيق في السنوات الماضية والتي بلا شك تأتي في صالح حماية حقوق المستهلك والمحافظة على مستوى جودة السلع والخدمات ومراقبة الأسواق لتعزيز مبادئ التجارة والتعامل المتكافئ والمتوازن بين التجار والمستهلكين. ولا شك بأن دور الهيئة منظور ومشهود في مثل هذه الظروف غير العادية وقد يتركز بشكل أساسي من خلال المحافظة على مستويات أسعار مقبولة في مثل هذه الأوقات التي يغلب التعامل فيها عن بعد على معظم المعاملات التجارية.

موضحا بأن تأثر السلطنة حالها حال دول العالم بجائحة فايروس كورونا في كونها ليست بمعزل عن العالم الخارجي وتأثرها بالانهيار الحاصل لأسعار النفط كون الاقتصاد الوطني لازالت ماليته العامة تعتمد على مورد النفط في تمويل معظم الإنفاق الحكومي المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية ، وبما أن أسواق السلطنة تأثرت بالإغلاق الجزئي والكلي لبعض الأنشطة التجارية كإجراء احترازي يساهم في عدم انتشار الجائحة حفاظا على حياة المواطنين والمقيمين ، فإن الإجراءات المقابلة لتخفيف حدة الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا الوضع الاستثنائي بالنسبة للمستهلكين يجب أن تتركز على دعم المنتج الوطني لتحقيق أكبر قيمة داخل الاقتصاد والابتعاد عن شراء وتخزين مواد أساسية لمدد زمنية طويلة بكميات كبيرة ، وإنما محاولة تطبيق وإتباع نفس النمط الاستهلاكي العادي ، كما يقع على المزودين مراعاة مثل هذا الظرف الذي تمر به الأسواق من حيث المحافظة على استقرار الأسعار والتكيف من حيث الكلفة واستمرارية الخدمة وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية وتجار الجملة والوعي بالخطوط والمنافذ المفعلة لسد حاجات السوق المحلي، كما عليهم كموردين استخدام أدوات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الحديثة لتفادي تأثيرات إغلاق أعمالهم (lockdown ) .

وعي المستهلك

كما يؤكد الحكماني على وعي المستهلك وحسه العالي في مثل هذه الظروف الاستثنائية ،و الثقة في دعم المستهلك للمنتج الوطني في مثل هذه الظروف، حيث سيسهم ذلك في التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد وبشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما يعول على وعي المستهلك في التعامل مع عمليات الشراء بشكل متزن والابتعاد عن الشائعات المسببة للهلع ، وفي التعاون بشكل إيجابي مع هيئة حماية المستهلك في حالة حدوث ارتفاعات مبالغ فيها في الأسعار،وإتباع تعليمات الكوادر المختصة في الهيئة في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام .

دور في استقرار الأسواق

ويشيد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي عضو مجلس شورى ممثل ولاية لوى ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بجهود الهيئة وتواجد مفتشيها في الأسواق قائلا: رغم خطورة انتقال العدوى وصعوبات التواجد في الأسواق إلا أنهم لم يدخروا جهدا وخاطروا بصحتهم لأجل الوطن والمستهلك ، وتابعوا دون خوف أو ضجر البلاغات والشكاوى والظواهر الاستهلاكية عن كثب، وقاموا بعدد من الضبطيات للمتجاوزين وساهموا في ردع الاستغلال والغش . وكان لهم دورهم في استقرار الأسواق ، مطالبا بإمدادهم بعدد أكبر من أخصائي الضبط ومفتشي الأسواق حتى تكتمل المنظومة ويتكافئ العمل.

الفهم الحقيقي للترشيد

ويؤكد الشرقي بأنه في ظل هذه الأزمة ينبغي على المستهلكين الالمام بالوضع الحالي للاقتصادات العالمية من جرّاء تفشي وباء فايروس كورونا ، والفهم الحقيقي لمصطلح "الترشيد" في الأنواء الطارئة خصوصا في المواد الغذائية والتموينية والحرص واليقظة لأي تجاوزات قد تحدث استغلالا للظروف ، وتبليغ جهات الاختصاص عن أي غش أو تدليس تجاري، وعدم الذعر وشراء احتياجات معيشية تزيد عن احتياجاتهم، كما أن على المزودين والتجار البحث عن قنوات جديدة للأمداد داخلية كانت أم خارجية وعدم استغلال الظروف بطريقة بشعة ، والتفكير دائما في البدائل ،والقراءة الصحيحة لمؤشرات الأسواق التموينية والغذائية.

حيث أن الجهات الحكومة كثفت أدوارها في المراقبة الصحية والقانونية ، وطرحت تحفيزات اقتصادية تتسم بالمرونة للتجار والمستهلكين ، وأمنت سلة غذائية مستدامة " أمن غذائي" تخدم الظروف الحالية التي تعيشها معظم بلدان العالم إن لم يكن جميعها ، وتوعية المواطنين المستهلكين والمزودين بضرورة الترشيد عبر قنوات الإعلام الحاضرة ولامست الوضع الراهن ، وشجعت على الاستثمار في الثروة الزراعية والسمكية والصناعية والتكنلوجية وحفزت الابتكار.

وأشار الشرقي بأن دول العالم المتقدم كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوربي شهدت شحا في السلع الاستهلاكية الأساسية والطبية، وذلك حسب إشارة منظمة الصحة العالمية " بأن هناك نقص حاد في المستلزمات الطبية الضرورية ( الكمامات، أجهزة التنفس الصناعي ، المعقمات) لمواجهة فايروس كورونا بالإضافة إلى نقص بعض المواد الغذائية في بعض الدول ، إلا أننا لم نشهد في السلطنة إلا اطمئنان وتأثيرات طفيفة لم تؤثر على أسواق السلطنة ولم تصب المستهلكين بالذعر وذلك يعود إلى سلسلة التدريج التي اعتمدتها الحكومة في إدارة الأزمة والجهود الجبارة على مختلف القطاعات واغراق السوق بالمواد الاستهلاكية والاحتياط الغذائي من الدول الأم ،وتعزيز الدور الرقابي لكل جهة من الجهات ، واضرب مثالا بما قامت به هيئة حماية المستهلك ، وتمكين سلطتها الرقابية لمزاولة الرقابة بأنواعها( الصحية ، الأسعار ، المواصفات والمقاييس) ولاحظنا دور الهيئة البارز في كشف العديد من المخالفات التجارية وبلا شك أنها جهود مقدرة وجديرة بالإشادة .

المزيد من التمكين

وتمنى الشرقي للهيئة كل التوفيق ومنحها المزيد من التشريع والتمكين حتى تمارس صلاحياتها وأدوارها الأصيلة بكل كفاءة ومهنية وذلك لكبح جماح بعض التجار الغير ملتزمين بهامش ربحي في هذه الظروف.

وهنا يضطلع على حماية المستهلك دور محوري لقراءة السوق داخليا وخارجيا والمساهمة بوضع مرئيات وحلول لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا لبيانات واحصاءات حقيقية بحكم وجودها الفعلي في الميدان .

ويؤكد الشرقي بأن المستهلك العماني على وعي ودراية تامة شريطة أن تتوفر له الارشادات والشفافية بما يضمن مأكله ومشربه حتى لا يعيش في قلق وفزع مما هو قادم ، والمستهلك يحتاج لقنوات اعلامية تنقل له الصورة الكاملة وتضعه في الحدث، والوعي ليس مسؤولية المستهلك فقط وإنما أيضا مسؤولية الدولة والمواطن والقطاع الخاص.

حان تفعيل الجمعيات التعاونية ويشير الشرقي بأنه خلال المرحلة المقبلة يجب التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بمراجعة اولويات القطاعات حيث تكون الزراعة والثروة السمكية اولى القطاعات التي تحتاج الى ضمانات مالية وتيسيريه لممارسة دورها بكل كفاءة، واعتقد ان الوقت قد حان لتفعيل الجمعيات التعاونية في السلطنة مما لها دور إيجابي في توفير الاحتياجات الاساسية وإيجاد فرص عمل وتحقيق التكامل الاجتماعي.

الدور الأول على المستهلك

ويشيد سعادة حمدان بن ناصر الرميضي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى بجهود الحكومة في فرض سيطرتها على الموردين وتسهيل الإجراءات في الاستيراد لتغطية طلبات  لمستهلكين حيث استطاعت السيطرة على الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الجائحة وكل وحدة من وحدات الدولة قامت بما يجب عليها بأكمل وجه

و يبقى الدور الأول على المستهلكين في استخدام الطريقة المثلى في كيفية التعامل في الاستهلاك اليومي وبعيدا عن الإسراف والترفيه الذي عهدوه قبل الجائحة

وعدم الإسراف في شراء الحاجات الغير ضرورية والتي تعتبر فوق حاجتهم حتى لا يشكلوا عبئاً على الأخرين وحتى لا يضغطون على الموردين في ظل هذه الظروف الحرجة، كما نتمنى من الموردين والمحلات التجارية عدم استغلال هذه الأوضاع في رفع البضائع الاستهلاكية عن سعرها الحقيقي.

ويؤكد الرميضي بأنه لن نصل إلى مستوى الدول الأخرى في شح السلع لأن الحكومة فتحت المجالات للموردين وسهلت عملية الاستيراد مما جعل السلع الاستهلاكية موجودة بكمية وافرة والسلطنة والحمد لله تتمتع بموقع جغرافي مفتوح مع كثير من الدول مما يتيح لها استقبال جميع السلع الاستهلاكية من شتى الدول وبدون وساطة من أي دولة لذا أرى بأن السلطنة بإذن الله لن تصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول

عمل بدون كلل أوملل

ويؤكد الرميضي بأن هيئة حماية المستهلك والقائمين عليها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ، ودورها ليس أقل مكانة مما تقوم به الوزارات الأخرى فقد سخرت حماية المستهلك رجالاً ونساءً ينوبون على مدار الساعة في الحفاظ على بقاء الأسواق في وضع أكثر اتزانا و بدون أي تأثير في ظل هذه الجائحة، فتراهم مضحين بصحتهم في الميدان ، فتارةً يفتشون الأسواق وتارة يلبون نداء شكوى أو كشف تلاعب أو غش، فهم يعملون على مدار الساعة بدون كلل أو ملل, نجدهم معنا في الحدث ويضيف : في أزمة 2008 لم تكن هناك هيئة لحماية المستهلك مما حدا بكثير من الشركات والتجار في فرض سيطرتهم والتلاعب بالأسعار حتى وصل ببعض الشركات ارتكاب الغش والتزوير في تواريخ الصلاحية في بعض السلع الاستهلاكية وقطع الغيار وحدثت أمور كثيرة كانت ضد المستهلكين دون أن تكون هناك قوانين تكفى لردعهم ، أما الآن وفي ظل وجود هيئة حماية المستهلك فالأمر حتما مختلف ولا نبالغ إذا قلنا بأننا نستشعر وجود رجال حماية المستهلك في كل وقت، ويكفي بمجرد رفع سماعة الهاتف أن نجدهم معنا في الحدث فشكرا لهم على ما يقدموه وعن وعي المستهلك أشار الرميضي بأن المستهلك الآن يعي ما يدور حوله بفضل ما وصلت إلية الهيئة واحترافيتها في استخدام برامج التواصل الاجتماعي ، والبرامج التوعوية ، ووصلنا إلى مستهلك غيور على بلده متفاعل مع حسابات الهيئة لثقته الكبيرة وتوقه لكل معلومة توعوية استهلاكية ، حتى أصبح يجيد التعامل مع الأسواق والتسوق وشراء ما يراه لازماً وترك ما لا يحتاج إليه.

والمستهلك العماني يثق بأن الحكومة قادرة على السيطرة من جميع الجوانب ولا يوجد ما يدعو للقلق ويتعامل في ظل الأزمة بكل اطمئنان دون هلع أو خوف.

حيث أن الحكومة سخرت كل امكانيتها لتسهيل دخول السلع وفتح نوافذ مع الدول المصدرة، كل ذلك لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة في ظل هذه الازمة

كما الغت الكثير من الرسوم الجمركية تسهيلا على الموردين حتى تبقى الأسعار ثابتة دون تأثر لذلك والحمد لله كل البضائع الاستهلاكية متوفرة في الأسواق .

الهيئة تلعب دورا كبيرا في استقرار الأسواق

ويقول سعادة حمد بن حمدان المعمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحم أن أسواق السلطنة والحركة الاقتصادية بشكل عام تأثرت كما تأثرت الأسواق العالمية مشيدا بوعي المستهلك في ظل أزمة فيروس كورونا نتيجة الاطمئنان من كافة الجوانب سواء كانت استهلاكية أم صحية أم رقابية وهذا ما أدى إلى قيامهم بعمليات شراء معتدلة للاحتياجات الاستهلاكية الأساسية نتيجة للدور الكبير والواضح الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك في استقرار الاسواق ،وتواجد مفتشيها في الأسواق رغم تفشي الفيروس ومخاطرتهم بأنفسهم لأجل استقرار الأسعار وحفظ الأسواق من أي ظواهر ولردع تلك الأيادي الخفية ولا ننسى من هم خلف الشاشات والقائمين على جميع منصات الهيئة الإلكترونية وتواجدهم في الحين واللحظة لكافة بلاغات وشكاوي المستهلكين وتوعيتهم الحاضرة بكافة المستجدات .

ويرى سعادته بأن الحل لتفادي ارتفاع الاسعار هو الاعتماد على المنتجات الوطنية و التنافس على تنوع السلع.

 قد يهمك أيضا:

 مكتب مجلس الشورى يناقش تطورات فيروس كورونا

محافظ ظفار يلتقي أعضاء مجلس الشورى بالمحافظة