نشر 70 ألف شرطي في فرنسا لتأمين عشرات المسيرات الاحتجاجية في الجولة الخامسة من حراك غلاء المعيشة

تشهد فرنسا، السبت، نحو 50 إلى 60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن الجولة الخامسة من الحراك المناهض لغلاء المعيشة، فيما أعلنت السلطات نشر 70 ألف شرطي لتأمين الممتلكات العامة. ومن المقرر أن تشهد باريس ثلاثة تحركات منفصلة، أحدها احتجاج على مشروع قانون بشأن الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن، والثاني مسيرة دولية لمناهضة العنف ضد الأطفال، والثالث تجمع لحركة "السترات الصفراء" يطالب بتحسين القدرة الشرائية.
وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف شخص في العاصمة الفرنسية، بينهم ما قد يتراوح بين 300 و600 شخص يُصنفون على أنهم مصدر خطر محتمل، وذلك مع نشر نحو 70 ألف شرطي لتأمين المسيرات، وهو العدد نفسه الذي جرى حشده خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة الماضية منذ 24 أكتوبر، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت. وتأتي التحركات الجديدة وسط مؤشرات على تراجع المشاركة، إذ شهدت احتجاجات السبت الماضي مشاركة نحو 146 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق السلطات، مقارنة بأعداد أكبر في التحركات السابقة.
وفي سياق تداعيات الاحتجاجات، أعلنت السلطات إغلاق مدرسة "بريكيني" الثانوية في مدينة رين حتى 20 نوفمبر، عقب أعمال تخريب شهدتها الخميس، فيما اشتكى أصحاب متاجر في باريس من تراجع مبيعاتهم جراء استمرار إغلاق واجهات محالهم بألواح خشبية تحسباً للاشتباكات وأعمال التخريب المصاحبة للمظاهرات.
ومن المقرر أن تشارك منظمات عدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في مسيرات احتجاجاً على مشروع قانون بشأن الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن، معتبرة أنه يمنح هذه القوات رخصة للقتل، علماً أن نحو 50 ألف شخص كانوا قد تظاهروا في مختلف أنحاء فرنسا في 20 سبتمبر الماضي رفضاً للمشروع، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية. أما المسيرة الباريسية المناهضة لغلاء المعيشة، فمن المقرر أن تنطلق الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة مروراً بساحة الباستيل، في وقت أحصت فيه تنسيقية "السترات الصفراء"، التي تشارك منذ 17 أكتوبر في تنظيم تظاهرات أيام السبت احتجاجاً على غلاء المعيشة، 338 تظاهرة مقررة السبت في أنحاء البلاد.
وقالت كارولين شيفيه، الأمينة العامة لاتحاد النقابات الموحدة، الذي دعا إلى تنظيم تحرك على مستوى البلاد، إن النقابات تطرح في جميع هذه التحركات مطالبها المتعلقة بالقدرة الشرائية، وكذلك القضايا المرتبطة بالدفاع عن الحريات العامة وحريات الشباب، باعتبارها وجهاً آخر للقضية نفسها. وتطالب النقابات، التي تضم أبرز التنظيمات العمالية في البلاد، بالتراجع عن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة في الموازنة، معتبرة أنها ستفاقم الفقر، وتقلص الحماية الاجتماعية، وتجمّد أجور موظفي الدولة، فضلاً عن تقليص الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبات في تمرير موازنة تقشفية داخل برلمان منقسم، بينما يقترب الدين العام من 120% من الناتج الاقتصادي، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات على أوضاع التعليم وتكاليف المعيشة. من جانبها، حذرت منظمات حقوقية من تشديد القيود على التظاهر وانتقدت انتشار الشرطة، فيما اعتبرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن السلطات تسعى إلى الحد من الأصوات المعارضة بعد فرض قيود على التظاهر في مراكز مدن وحظر التجول في بعض المناطق.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

موجة غضب شعبي تضرب المدن الأوروبية وتضع الحكومات أمام اختبارات حاسمة وسط احتجاجات وأعمال عنف وتصريحات بإغلاق الحدود

ماكرون يتوعد بالمحاسبة عقب أعمال عنف وفوضى تجتاح المدن الفرنسية وسط ردود فعل دولية وسياسية واسعة