ترمب يدرس تعليق الضربات على إيران بضغط سعودي وتركي وسط تحركات عسكرية أمريكية وتصعيد ميداني في هرمز

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن شنّ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، في حال امتنعت طهران والحوثيون في اليمن عن تنفيذ هجمات أو استفزازات جديدة، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل الضغط باتجاه استئناف العمليات العسكرية، وسط تحركات أمريكية لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وأبلغ ترامب كبار مستشاريه خلال الأيام الأخيرة بأنه يفكر في تعليق الهجمات على إيران، بعد سلسلة من الاجتماعات مع فريق الأمن القومي وإحاطات استخباراتية بشأن تطورات الحرب.
ويأتي ذلك في ظل تباين مواقف ترامب بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والتلويح بإنهاء الأعمال القتالية، فيما يشير مسؤولون حاليون وسابقون إلى أنه لم يحسم بعد قراره بشأن كيفية إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير/شباط الماضي، مبدياً تفهماً لمواقف حلفاء إقليميين طالبوه بتجنب العودة إلى حرب واسعة النطاق. وقال ترامب في مقابلة إعلامية، الخميس، إنه يمكنه إنهاء الحرب فوراً، لكن بناءً على طلب الدول التي يسعى إلى حمايتها، تتبع واشنطن مساراً أطول قليلاً وأكثر تحضراً. وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب هو صاحب القرار النهائي بشأن التحركات العسكرية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بموقع قوي في ظل سيطرتها، بحسب قوله، على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني، ومضيفاً أن الرئيس وحده يعرف ما الذي سيفعله ومتى سيتخذ قراره، في حين لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية على طلبات التعليق.
وأجرى ترامب خلال الأسبوعين الماضيين اتصالات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب خلالها رأيهما بشأن استئناف الهجمات على إيران، حيث حثّ الزعيمان ترامب على عدم استئناف الضربات العسكرية، لكنه لم يقدم أي تعهد بشأن قراره النهائي. وخلال اتصال جرى في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ ترامب ولي العهد السعودي عزمه على شن هجمات جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلا أن الأمير محمد بن سلمان حثّه على التريث، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تحقق نتائج، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية قد يكون أكثر فاعلية من العودة إلى المواجهة العسكرية. أما على الجانب التركي، فقد تحدث ترامب مع أردوغان ثلاث مرات منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً للرئاسة التركية، حيث شدد البيان الرسمي الصادر عقب اتصالهما في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني على ضرورة إنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأمريكية يلحقان أضراراً بالاقتصاد الإيراني، ومن المتوقع أن يواصلا الضغط على طهران، فيما تسعى واشنطن أيضاً إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على إيران، من خلال منع دخول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية أو بحر قزوين، إضافة إلى الحصار البحري المستمر منذ أشهر.
ورغم المؤشرات إلى احتمال التهدئة، تواصل الولايات المتحدة الاستعداد لخيارات عسكرية إضافية؛ إذ تتجه حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حالياً في المنطقة، مع إمكانية الإبقاء على حاملات الطائرات الثلاث إذا اقتضت التطورات العسكرية ذلك. وتشمل الخيارات المطروحة أمام ترامب تنفيذ ضربات جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض، رغم أن القوات الأمريكية سبق أن استهدفت هذه المنشآت، وأن فاعلية أي هجمات إضافية لا تزال غير واضحة، لاسيما أن تقييمات استخباراتية خلصت إلى أن استئناف الضربات الجوية لن يؤدي على الأرجح إلى تغيير جوهري في المطالب الإيرانية خلال المفاوضات. في المقابل، تلقى ترامب إحاطات بشأن مخزونات الأسلحة الأمريكية التي انخفض بعضها إلى مستويات تثير القلق بعد استهلاك الولايات المتحدة تقريباً جميع ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى دون تعويضها بعد، غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض نفى وجود نقص قد يعرقل العمليات العسكرية، مؤكداً أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي من الذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للرئيس.
وفي مقابل الدعوات السعودية والتركية إلى التهدئة، يواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط على إدارة ترامب للانخراط في حملة عسكرية جديدة ضد إيران. وكان ترامب قد ألمح خلال الأسبوع الجاري إلى أن الولايات المتحدة حققت بالفعل ما يمكن تحقيقه من المفاوضات مع طهران، من دون أن يوضح ما إذا كان سيأمر باستئناف الهجمات، قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، إن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، ومضيفاً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر على أموال إيرانية بمئات المليارات من الدولارات وعلى مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية الداخلية على ترامب بعد تمكن الديمقراطيين من السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أظهر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات أن 55 في المئة من الأمريكيين يرون أن الحرب لا تستحق تكلفتها، كما اعتبر نائب الرئيس جي دي فانس أن الحرب كانت من أسباب خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس.
ميدانياً، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، السبت، أن أربع ناقلات نفط تعرضت لانفجارات وحرائق بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور مناطق قرب مضيق هرمز. وأوضح الحرس الثوري أن ناقلتين حاولتا عبور المضيق ليلاً عبر ما وصفه بأنه مسار غير مصرح به بعد إيقاف تشغيل أجهزة الرادار وأنظمة تحديد المواقع، قبل أن تصطدما بألغام بحرية وتشتعل فيهما النيران، مشيراً إلى أن إحدى السفينتين ناقلة نفط عملاقة وأن الحريق الناتج عن الانفجار أضاء السواحل الجنوبية للمضيق. وفي بيانين منفصلين، أعلنت البحرية الإيرانية أن ناقلتين أخريين اصطدمتا بألغام في مناطق محظورة شرقي المضيق، ما أدى إلى اندلاع حرائق فيهما، محذرة شركات الشحن ومالكي السفن من عبور المضيق من دون التنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للحرس الثوري الإيراني. وكانت إيران قد فرضت قيوداً على حركة السفن في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي، وهاجمت سفناً تقول إنها خالفت تلك القيود لفرض سيطرتها على الممر المائي الاستراتيجي والضغط على الولايات المتحدة، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل حركة الملاحة، ومقتل ما لا يقل عن 25 بحاراً في هجمات طالت أكثر من 130 سفينة منذ اندلاع الحرب وفق بيانات الأمم المتحدة.
وفي تطور عسكري آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة قال إنها أمريكية من طراز "MQ-1" فوق جزيرة قشم جنوبي البلاد، السبت، موضحاً أن منظومة دفاع جوي متطورة تابعة لقواته الجوية أسقطت الطائرة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، واصفاً إياها بأنها طائرة استطلاع وقتال تابعة للجيش الأمريكي، ومشيراً إلى أنها الطائرة السابعة عشرة من هذا الطراز التي يسقطها، ليرتفع إجمالي ما أعلن الحرس الثوري إسقاطه منذ بدء العمليات العسكرية إلى 17 مسيّرة من طراز "MQ-1" و56 مسيّرة من طراز "MQ-9"، في حين لم يتسنّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام أو من الرواية الإيرانية.
وعلى الصعيد النووي، رفضت البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصفته بأنه أحادي الجانب. وأكدت البعثة في بيان، السبت، أن إجراءات التفتيش والضمانات النووية المعتادة لا يمكن استئنافها في ظل ما وصفته بأنه ظروف غير طبيعية ناجمة عن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أن الهجمات على منشآت تخضع لضمانات الوكالة أوجدت ظروفاً غير مسبوقة وأدت إلى تعطيل عمليات التفتيش وسحب المفتشين، ما يستدعي معالجة المخاوف الأمنية الإيرانية قبل العودة إلى الإجراءات المعتادة، ومتهمة مجلس محافظي الوكالة بالاعتماد على قرارات معيبة من الناحيتين الفنية والقانونية. ويأتي الموقف الإيراني عقب تقارير استندت إلى وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت بأن الوكالة تشعر بقلق متزايد بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت عنها طهران العام الماضي لكنها لم تسمح للمفتشين بزيارتها حتى الآن، وذلك بعد أن ألحقت الولايات المتحدة وإسرائيل أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب إيرانية أخرى خلال حملة عسكرية استمرت 12 يوماً في يونيو/حزيران.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يبلغ مستشاريه بأنه لن يقصف إيران ما لم تقدم طهران على استفزازات جديدة

ترامب يتراجع عن مسار التفاوض ويؤكد عدم حاجة واشنطن لاتفاق مع إيران