واشنطن تتحرك لتنفيذ خطة بديلة في غزة عقب تعثر مفاوضات نزع سلاح حماس

تتجه الولايات المتحدة إلى تنفيذ خطة بديلة لإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس، بعد تعثر المفاوضات المتعلقة بنزع سلاح الحركة والفصائل الفلسطينية، وسط مساعٍ أميركية ودولية لكسر حالة الجمود السياسي والأمني في القطاع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخطة الجديدة تقوم على بدء تنفيذ ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق غزة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، دون انتظار التوصل إلى اتفاق كامل بشأن ملف السلاح، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين الحركة وإسرائيل حول شروط المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشمل الخطة الأميركية تمكين حكومة تكنوقراط فلسطينية من الانتقال إلى تلك المناطق، وبدء مشاريع إعادة الإعمار فيها، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة يجري الإعداد لتدريب عناصرها في مصر.

وترى واشنطن أن التحرك الجديد قد يسهم في دفع العملية السياسية وتخفيف التوتر داخل القطاع، في وقت ترفض فيه الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب كخيار لحل الأزمة، معتبرة أن المسار السياسي لا يزال قابلاً للتفعيل.

وتسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، فيما تواصل العمليات العسكرية والتوترات الميدانية إعاقة تنفيذ بنود اتفاق التهدئة وإعادة الإعمار.

وكشفت المصادر أن المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف شارك خلال الفترة الماضية في محادثات مع حركة حماس، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب دبلوماسيين أميركيين، لبحث ملف نزع السلاح ومستقبل إدارة القطاع.

وأوضحت أن المقترح الجديد يتضمن دمج المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، بما يشمل تنفيذ الالتزامات الإنسانية التي لم تُنفذ بعد، مثل إدخال الخيام والكرفانات ومعدات إزالة الأنقاض وزيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح معبر رفح بشكل أوسع.

كما يتضمن المقترح انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من قطاع غزة، بالتوازي مع بدء عملية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بصورة تدريجية وتحت ترتيبات وضمانات دولية.

وكانت حماس قد رفضت في وقت سابق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى، خاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن القطاع.

وأبدت الحركة، خلال لقاءات القاهرة، استعدادها لنقل المؤسسات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون إلى لجنة إدارة فلسطينية مشتركة، لكنها رفضت القبول بنزع السلاح في ظل غياب ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بتنفيذ الانسحاب الكامل ووقف الاغتيالات والاقتحامات.

كما طالبت الحركة بأن يكون أي اتفاق متعلق بالسلاح جزءاً من تفاهم فلسطيني شامل تشارك فيه مختلف الفصائل، مع وجود ضمانات دولية تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انهياره.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإطلاق مسار إعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط استمرار الدمار الواسع ونقص الخدمات الأساسية وتفاقم أوضاع النازحين داخل القطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حصيلة الشهداء في قطاع غزة ترتفع إلى 72 ألفاً و737

منظمة الصحة العالمية تدعو لإدخال الأدوية إلى قطاع غزة دون تأخير