معهد بازل للحوكمة يرى أنّ العراق أخطر دولة في تبييض الأموال عام 2017

احتل العراق المرتبة الأولى ضمن المؤشر الصادر عن معهد بازل للحوكمة ضمن النسخة السنوية السادسة كأخطر دولة على الصعيد العالمي في مجال تبييض الأموال لعام 2017، وصنف المعهد 146 دولة على المؤشر بحسب مستوى خطرها استنادًا إلى جودة إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في كل بلد، بالإضافة إلى عوامل أخرى ذات صلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية.

ويستند التقرير إلى 14 مؤشرًا فرعيًا غير مرجحين بالتساوي، وتتراوح نتيجة كل دولة بين الدول العشر الأكثر خطورة وعلامة صفر للبلدان الأقل خطورة، واحتلت الأردن الأولى عربياً في مكافحة تبييض الأموال، تلتها قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن ولبنان.

وكشف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، أنّ عمليات تبييض الأموال قد أثرت بشكل سلبي في الواقع الاقتصادي والأمني وساهمت في تردي المستوى المعيشي للمواطن وعلى الرغم من إنشاء شعبة خاصة لمكافحة عمليات غسيل الأموال إلا أن التقارير الدولية ،تؤكد وجود عمليات غسيل الأموال , لذا على الحكومة تشديد الرقابة القانونية على الحوالات الخارجية وان يكون للحكومة دور في الحد من هذه الجرائم التي أدت إلى ضياع مليارات الدولارات بسبب عمليات الفساد التي رافقت هذه الجرائم.

وحذّرت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من تحوّل العراق إلى "دولة مافيوية" بعد التقرير الأخير لمعهد بازل الذي صنف العراق كأخطر دولة في مجال تبييض الأموال، داعية إلى تنفيذ "صولة" ضد الفساد المالي والإداري بالبلاد، مضيف أنّ "الفساد المالي والإداري والسياسة المالية للدولة العراقية يقفان وراء تصنيف العراق كأخطر دولة على الصعيد العربي والعالمي في مجال تبييض الأموال"، محذرة من أن المؤشرات الحالية تنذر بتحول العراق إلى دولة مافيوية.

ودعت إلى ضرورة القيام بصولة ضد الفساد المالي والإداري، ومعالجة عمليات الاستنزاف المالي عبر الاستدانة الخارجية، لافتة إلى وجود عملية استنزاف خطيرة للاحتياطي النقدي في العراق، ويأتي تهريب النفط وعمليات السرقة والخطف والأموال المخصصة لإعادة الإعمار التي استولت عليها مافيات الفساد المتنفذة في العملية السياسية هي مصدر مهم لعمليات غسيل الأموال، فضلا عن قيام تنظيم داعش بعد اندحارهم على الأرض بعملية غسيل الأموال التي استولوا عليها نتيجة تهريب النفط من خلال شراء شركات للصيرفة ومستشفيات وغيرها ، مستغلين ضعف الرقابة القانونية والفساد ليمارسوا هذه الأعمال في ضوء النهار.