توالي ردود الفعل بشأن تخصيص الجمعيات التعاونيَّة ضمن خطة الكويت التنمويَّة

توالت ردود الفعل النيابية بين مؤيد ومعارض لها، وداع إلى التريث، بشأن ما أعلنته وزيرة الشوؤن الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية في الكويت هند الصبيح في لقاء تلفزيوني، السبت، عن تخصيص الجمعيات التعاونية ضمن خطة الدولة التنموية.ففيما شدد عضو اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب خليل الصالح على رفض هذه الخطوة بداعي الحفاظ على دور هذا المرفق الاجتماعي، حرص عضو لجنة تنمية الموارد البشرية والشباب والرياضة النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة عدم الإقدام على هذه الخطوة "إلا بعد تقديم دراسة تؤكد جدواها الاقتصادية للمستهلك".
وأوضح الرويعي  أنه "لا يخفى على الكثيرين ان للعمل التعاوني في البلاد خصوصية اجتماعية واقتصادية وتنافسية تصب في صالح المواطن الكويتي، وإذا كان هناك خطوات ستعزز هذه الفوائد لهذا المرفق فلا مانع من دراستها".
وأشار إلى أن "فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية بحاجة الى دراسة كبيرة وتقديم ضمانات تؤكد تحقيقها فائدة اكبر للمواطن والمستهلك، والحد من ارتفاع أسعار السلع وتعزز التنافسية".
ومن منطلق الدور الاجتماعي للجمعيات التعاونية، أكد النائب الصالح أنه "كان للجمعيات دور حيوي اجتماعي مهم في مرحلة الغزو العراقي للكويت وفي مراحل أخرى، وبالتالي فإن من شأن خصخصتها ان تغلب الطابع التجاري على الطابع الاجتماعي، لذلك لا نجد أي مبرر أو داع لخصخصتها".
وأكّد عضو لجنة المال البرلمانية النائب حمود الحمدان "أن الجمعيات التعاونية تتولى أدواراً اجتماعية عدة فهي تنمي عادات التواصل الاجتماعي بين القائمين على خدمات المناطق وسكان المنطقة، وتؤسس القيادات الاجتماعية والإدارية، وتطور المناطق السكنية، وتوفر احتياجات الأهالي، وفي حال خصخصتها سينصب تركيزها على العائد المادي دون القيام بأي دور اجتماعي".