وزير "الاقتصاد" الاماراتي يتوقع نموًا في اقتصاد بلده يصل لـ 3.5 %

توقع وزير "الاقتصاد" الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن تسجّل دولة الإمارات نهاية العام الجاري، نموًا يراوح بين 3 و3.5 في المئة على رغم التحديات في أسواق المال العالمية وانخفاض أسعار النفط.
 
 وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2016»، الذي انطلق في أبو ظبي الثلاثاء، ونظّمته دائرتا الاقتصاد في أبو ظبي ودبي «نما الاقتصاد الإماراتي العام الماضي 4.6 في المئة، محققًا نحو 1.47 تريليون درهم (408.4 بليون دولار)، ليكون العام الأفضل اقتصاديا منذ إنشاء الاتحاد قبل 44 عامًا، على رغم التحديات الدولية سواء على صعيد التراجع الكبير لأسعار النفط أو الضعف والتذبذب في الاقتصاد العالمي حاليا".
 
وأكد بأن "اقتصاد الإمارات يواصل نموه المتوازن معززًا تنافسيته ومتخطيًا التحديات، مدفوعا بمحركاته الذاتية حيث باتت قاعدته الإنتاجية أكثر قوة وصلابة وتنوعا"، لافتا إلى أن «صندوق النقد الدولي أكد أن اقتصاد الإمارات ينمو بوتيرة تعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو».
 
وأشار إلى أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءا مهما من منظومة التنوّع الاقتصادي، إذ وصلت مساهمتها إلى 60 في المئة في الناتج غير النفطي عام 2014، مع توجهات لرفعها إلى 70 في المئة بحلول عام 2021".
 
وأضاف: «وصلت به مساهمة القطاع الاصطناعي في الناتج المحلي إلى أكثر من 14 في المئة، ويُتوقع أن تصل إلى 20 في المئة بحلول عام 2025"، لافتًا إلى أن "الإمارات اعتمدت استثمارات قيمتها 300 بليون درهم بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا من الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدّمة للدولة خلال الأعوام المقبلة".
 
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي علي ماجد المنصوري، بأن «اقتصاد الإمارات عموما وأبو ظبي خصوصا، يمتلك الكثير من المقومات التي مكّنته من التصدّي للتحديات والصدمات الخارجية في شكل مرن وفاعل، إذ تمتلك الدولة اقتصادا متنوعا مقارنة بالأسواق الأخرى». ولفت إلى «أهمية الملتقى الذي يجسّد تعاون الجهات المحلية والاتحادية، ويؤكد التناغم والتنسيق بين مؤسسات الإمارات لتقدّم اقتصاد الدولة وتطوّره».
 
وأشاد مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، بأهمية الملتقى في دورته الحالية التي تستمر يومين، لتعميق النقاش والتحليل حول الآفاق الاقتصادية لعام 2016، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية الإنتاجية والتنافسية.
 
 وقال «تناقش الجلسات التطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي، وتداعياتها على اقتصاد الإمارات، وتوقعات النمو الكلي والقطاعي في كل من إمارتي دبي وأبو ظبي، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات وتوقعات الاقتصاد العالمي عموما واقتصادات أهم الشركاء خصوصا».
 
 وأضاف «أثبتت إمارة دبي صلابة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، إذ حققت معدل نمو فاق 4 في المئة سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة بذلك معدل 3.5 في المئة الذي سجّله الاقتصاد العالمي».
 
وتناول الملتقى الثلاثاء، تقرير التوقعات الاقتصادية لإمارتي أبو ظبي ودبي، إذ قدّم المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي راشد الزعابي، عرضا حول الآفاق الاقتصادية لإمارة أبو ظبي بين عامي 2015 و2019.
 
وتطرّق فيه إلى أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي هذا العام، وتدهور أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها النفط، وتباطؤ أداء عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى، وفي مقدّمها الصين.
 
 وأوضح الزعابي أن «اقتصاد إمارة أبو ظبي لا يسير بمعزل عن تلك التحديات كلها، بل يتأثر بها ويتصدى لها مدعوما بما يمتلكه من مقومات وأساسات صلبة تمكّنه ليس فقط من تجاوز تلك التحديات، بل تحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها».
 
وأظهرت البيانات تراجع القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية خلال عام 2014 إلى 489.67 بليون درهم من 511.93 بليون عام 2013. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبو ظبي بالأسعار الجارية نحو 471.1 بليون درهم، في مقابل 420.7 بليون، بنمو 12 في المئة.