قطاع العقار في الكويت يستمر في ركوده ويكتفي ب 705 ملايين ديناراجمالي مبيعات

تأثر قطاع العقار في الكويت بعوامل عدة، خلال الربع الأول من عام 2016، كتقلبات أسواق النفط واتّساع العجز المالي في الميزانية واحتمالية رفع التعرفة على الرسوم والخدمات. وتشير بيانات قطاع العقار في الكويت للربع الأول إلى استمرار ركود وتيرة المبيعات، باستثناء قطاع العقار التجاري. أما الأسعار، فقد شهدت استقراراً رغم ذلك الركود.

وبلغ إجمالي المبيعات العقارية 705 ملايين دينار بحلول الربع الأول من عام 2016 متراجعاً بواقع 18٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مع استمرار الحركة التصحيحية للسوق، وزيادة حالة عدم اليقين. ففي شهر مارس/‏آذار فقط تراجعت المبيعات بواقع 29٪ على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 235 مليون دينار. وأظهرت مؤشرات أسعار العقار أداء متفاوتاً نتيجة الحذر من قبل المستثمرين.

وشهد نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني تراجعاً رغم قوته خلال شهر مارس/‏آذار مرتفعاً بواقع 25٪ عن شهر فبراير/‏شباط، لتبلغ الصفقات المسجلة خلال الشهر 307 صفقات بقيمة تصل إلى 97 مليون دينار. رغم الارتفاع الذي حققه خلال الشهر، فقد كان أداء القطاع ضعيفاً خلال الربع مسجلاً تراجعاً بواقع 47٪ على أساس سنوي.

وقد جاء أداء مؤشرات أسعار العقار السكني ليؤكد التحسن خلال الربع الأول من عام 2016. إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 137.5 نقطة، متراجعاً عن العام الماضي بواقع 4.2٪. و رغم تراجعه قليلاً خلال شهر مارس/‏آذار، فقد شهدت الأسعار تحسناً بطيئاً وثابتاً منذ شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني من عام 2015، حيث سجلت أدنى انخفاض بواقع 6.8%. وقد تحسنت أسعار الأراضي السكنية بصورة ملحوظة مسجلة أسرع نمو لها منذ تسعة عشر شهراً عند 9.9٪ على أساس سنوي بعد أن كانت في تراجع مستمر في معظم عام 2015. إذ بدأت الأسعار خلال الربع الأول من عام 2016 بالتحسن بعد تراجعها في عام 2015 واستقرارها في النصف الثاني من السنة.

أما في القطاع الاستثماري، فقد تراجعت المبيعات قليلاً خلال شهر مارس/‏آذار لتبلغ 81 مليون دينار متراجعة بواقع 35٪ على أساس سنوي. كما تراجعت أيضاً عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر مارس/‏آذار بواقع 29٪ عن عام مضى. وشكلت المباني 32٪ فقط من الصفقات التي سُجلت في القطاع خلال مارس، التي بلغ عددها 104 صفقة، رغم أنها تمثل 70٪ من قيمة المبيعات، مما يعني أن الشقق الفردية لا تزال المحرك الأول لنمو القطاع خلال الشهر. وقد تسبب هذا التحول في المبيعات الاستثمارية من المباني إلى الشقق الفردية في تراجع مبيعات القطاع ربع السنوية بواقع 20٪ عن عام مضى، بينما تحسّن عدد الصفقات بنحو 3٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016.