مؤسسة "الصكوك الوطنية" الإماراتية تسجل أعلى نسبة من المدخرين بنسبة 37%

كشف مؤشر مؤسسة "الصكوك الوطنية" الإماراتية الأحد ، أن الإمارات سجلت أعلى نسبة من المدّخرين المنتظمين بنسبة 37% ، مقارنة بـ 25% للسعودية و27% في باقي دول الخليج ، علمًا أن المؤشر يشمل دول الخليج ما عدا دولة قطر.

وأظهر مؤشر "الصكوك الوطنية للادخار" ، الذي أعدته شركة "سندس" للبحوث، أن 50 % من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم في مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة ذاتها في باقي دول الخليج.

وبينت النتائج أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون جزءً من رواتبهم شهريًا ، في مقابل 27% في باقي دول الخليج 90% منهم يدخرون جزءً من رواتبهم شهريًا.

وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64% في السعودية مقابل 58% في باقي دول الخليج ، كما بيّنت النتائج أن 44% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 إلى 30% في مقابل 29% لباقي دول الخليج.

وأوضح المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي والميل إلى الإدخار وبيئة الإدخار، أن 56% من المشاركين في الاستبيان في السعودية يتوقعون استقرارًا ماليًا في المستقبل القريب، و39 % في السعودية يتوقعون زيادة دخلهم، مقابل 60 % في باقي دول الخليج يتوقعون استقرار وضعهم المالي في المستقبل، مقابل 43 % يتوقعون زيادة دخلهم.

وأظهر المؤشر أن 61 % من المشاركين المدخرين في السعودية يخططون إلى زيادة مدخراتهم في المســتقبل القريب مقابل 52 % في باقي دول مجلـــس التعاون الخليجي.

أما غير المدّخرين من المشاركين في الاستبــيان، فإن 48 % في السعودية يخططون البدء بالإدخار في المســتقبل القريب ، في مقابل 39% من الشريحة ذاتها في باقي دول الخليج.

وبرز التضخم وغلاء المعيشة كهاجس الأول لدى المشاركين في البحرين 54% و63% في الكويت و51% في عمان و42 % في السعودية ، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية في كلًا من السعودية والبحرين بنسبة 35% ، وفي الكويت بنسبة 20 % وعمان 18%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"شركة الصكوك الوطنية ، محمد قاسم العلي، إن الادخار يشكل مؤشرًا مهمًا للظروف الاقتصادية لكل بلد ، كما أن انخفاض المؤشر في السعودية على سبيل المثال يعكس المتغيرات التي شهدتها المملكة العام الماضي، لكنه في الوقت ذاته يعكس حال من التفاؤل لدى غالبية المشاركين، حيث أن الميل إلى الإدخار ارتفع والتوقعات بالاستقرار المالي تزايدت مدفوعة بالإرادة لزيادة المدخرات في المستقبل القريب".