صندوق النقد يتوقع انكماشاً في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية

توقَّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

وأكد الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام على أن ينكمش بـ 3.6 بالمئة في عام 2019.

وكان الصندوق توقع في مايو نمو الاقتصاد الإيراني بـ4 بالمئة في عام 2018 والعام الذي سيليه قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران. وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين 2020 و2030.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض العقوبات الاقتصادية  في مايو/أيار الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو/تموز 2015. وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضا أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي.

كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة. ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2 بالمئة هذا العام و2.5 بالمئة في عام 2019، وهذا يعني انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة و 1.1 بالمئة على التوالي عن التوقعات، التي أدرجها الصندوق في أبريل الماضي.

في المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج. وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد الرياض الذي انكمش العام الماضي بنسبة 0.9 بالمئة من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2018 و2.4 بالمئة في 2019، في زيادة قدرها 0.5 بالمئة عن التوقعات السابقة. وقال الصندوق إن "هذا النمو يأتي بفضل "النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام، الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة "أوبك" والمنتجون المستقلون للنفط خارجها".