الاقتصاد الإيراني بين سندان العقوبات الأميركية

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مؤخرا، أن عائدات بلاده من النفط تراجعت بأكثر من النصف خلال سنة التقويم المحلي التي انتهت في مارس/آذار 2020، وهو ما يزيد من متاعب الاقتصاد الذي يخضع لعقوبات أميركية صارمة، موضحًا خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن النفط الذي يشكل أهم مورد للدولة، حققت عائدات تزيد قليلا عن 20 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن طهران كانت تراهن على مداخيل نفطية تقارب 53 مليار دولار في فترة الاثني عشر شهرا التي انتهت في مارس/آذار 2019، حيث توقفت إيران عن تقديم بيانات بشأن إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج، منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات على كل من يشتري نفط إيران.

وفي مايو/أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي بسبب ما اعتبره تماديا من إيران في سلوكها العدائي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تشير بيانات لشبكة "بلومبرغ" إلى أن الصين ما زالت أبرز وجهة للنفط الإيراني الذي يواجه قيودا أميركية غير مسبوقة، بسبب خشية المشترين من العقوبات.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن دخل بلاده من النفط في سنة 2011 كان يصل إلى 120 مليار دولار، وهو رقم يزيد بواقع الأضعاف عن المستوى الحالي، وزادت أزمة وباء كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، فيما كانت العملة قد شرعت في تهاو سريع أمام الدولار منذ عدة سنوات، حيث تراهن واشنطن على العقوبات الاقتصادية ضد إيران من أجل دفع طهران إلى الجلوس لطاولة المفاوضات، لكن الحكومة الإيرانية تكرر أنها لن تجلس إلى التفاوض تحت لغة التهديد الأميركي.

قد يهمك ايضًا:

إنعاش اقتصاد أوروبا بـ 750 مليار يورو بمساعدة استثنائية

بوريل يؤكّد في رسالة إلى أبو الغيط رفض الاتحاد الأوروبي لخطط إسرائيل