الأسواق المالية تلتقط الأنفاس مع اتجاه روما لتلطيف الأجواء مع الاتحاد الأوروبي

شهدت الأسواق الأوروبية الإثنين، تحسناً على وقع ما بدا أنها تهدئة للصراع المشتعل بين الحكومة الإيطالية من جانب، والمفوضية الأوروبية من جانب آخر، بسبب الخلاف الحاد حول الموازنة الإيطالية التي ترفضها "بروكسل". وأكد مارغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن المفوضية تلقت ردا من الحكومة الإيطالية بشأن انتقاد خطط الموازنة الإيطالية لعام 2019، بينما كتب وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا في خطاب نشرته وزارة المالية في روما أن الحكومة "على دراية بأنها اختارت مسارا لسياسة الموازنة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي".  وقال شيناس إن المفوضية سوف تقرر الخطوات المقبلة اليوم الثلاثاء.

وأعلن الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا أمس إبقاء الميزانية التي قدمتها حكومته من غير تعديل، لكنه تعهد بالالتزام بشكل صارم بالأهداف التي حددها من دون أن يزيد من العجز أو الدين، في رسالة وجهها إلى "بروكسل". كما أكد الائتلاف مرة جديدة تمسكه بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو، معلنا أن لا مجال إطلاقا لخروج إيطاليا منهما.

ويتوقع الائتلاف المكون من حركة "الرابطة" (يمين متطرف)، و"حركة خمس نجوم" (مناهضة لمؤسسات الحكم)، عجزا بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2019، بالمقارنة مع التزام بنسبة 0.8 في المائة للحكومة السابقة، على أن يتراجع إلى مستوى 2.1 ثم 1.8 في المائة في عامي 2020 و2021 على التوالي. كما تعهدت روما بخفض دينها العام إلى مستوى 126.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2021، مقابل مستوى نحو 131 في المائة حاليا.

وبعدما طالبتها "بروكسل" بتقديم توضيحات قبل ظهر أمس حول ميزانيتها التي تعد خارج السقف الأوروبي، أبقت روما أهدافها. وأشارت الحكومة في رسالة من 4 صفحات إلى أنها تدرك أن هذه الميزانية لا تلتزم بمعايير ميثاق الاستقرار والنمو. وأكدت أنه كان قرارا صعبا؛ إنما كان ضروريا، في ضوء التأخير في عودة إجمالي الناتج الداخلي إلى مستوى ما قبل الأزمة، والظروف الاقتصادية القاسية التي تعاني منها الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع الإيطالي، لكن إن جاءت نسبة دين من أصل إجمالي الناتج الداخلي والعجز من أصل إجمالي الناتج الداخلي غير مطابقة للتوقعات، فإن الحكومة تتعهد بالتدخل من خلال اتخاذ كل التدابير الضرورية حتى يتم الالتزام بشكل صارم بالأهداف المحددة.

كما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في روما إن "نسبة 2.4 في المائة هي بنظرنا سقف تعهدنا الالتزام به... قد لا نبلغه، لكن من المؤكد أننا لن نتجاوزه".  وأضاف: "لسنا مجموعة من المتهورين. لو تبنينا قانونا ماليا مختلفا، لكنا دخلنا في ركود". وتابع: "إننا داخل أوروبا كليا، نريد التحاور مع المؤسسات الأوروبية بذهنية التعاون المخلص والحوار البناء"، منددا بـ"الأحكام المتسرعة أحيانا التي يطلقها بعض المسؤولين الأوروبيين".

وعلى غرار ما فعله نائباه، زعيم "حركة خمس نجوم" ماتيو سالفيني، وزعيم "حركة الرابطة" لويجي دي مايو، أكد كونتي مجددا التزام بلاده الأوروبي. وردد متحدثا بالإنجليزية: "اسمعوني جيدا: لا مجال إطلاقا لخروج من أوروبا أو من منطقة اليورو".

وعلى وقع التهدئة الإيطالية، ارتفع اليورو أمس الاثنين، بفضل هبوط تكلفة اقتراض الحكومة الإيطالية بعد الارتفاع الأخير، لتنعم السوق بشيء من الهدوء. وخفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون الحكومة الإيطالية يوم الجمعة الماضي، لكنها أبقت على النظرة المستقبلية "مستقرة" على غير المتوقع. وأدى ذلك، إلى جانب تصريحات نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو بشأن استعداد الحكومة لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي وسط خلاف بشأن ميزانية روما، إلى زيادة الطلب على الدين الإيطالي بعد هبوط حاد في الأسابيع الأخيرة.

وعلى مدار العام الحالي نزل اليورو غالبا كلما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الإيطالية. وزادت العملة الموحدة 0.3 في المائة إلى 1.1550 دولار لتسجل أعلى مستوى خلال التعاملات، وتبتعد عن المستويات المنخفضة للفترة الأخيرة عند 1.1433 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 95.472. وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1487 فرنك سويسري، وزاد بالنسبة نفسها أمام الجنيه الإسترليني ليسجل 88.26 بنس... ورغم صعود اليورو، فإن محللين يقولون إنه ما زال تحت رحمة التطورات في إيطاليا في ظل قدر كبير من الضبابية بشأن المستقبل.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس بعد قرار "موديز" الإبقاء على تصنيف إيطاليا السيادي مستقرا، مما خفف بواعث القلق من تراجع في سندات البلاد وعزز أسهم البنوك الإيطالية. وصعد مؤشر البنوك الإيطالية، كثيفة الانكشاف على السندات الحكومية، أكثر من 3 في المائة، ليقود مؤشر البنوك الأوروبية للصعود ويساعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، الذي ارتفع 0.4  في المائة إثر خسائر على مدى 3 جلسات متتالية.

وشهد قطاع السيارات طلباً هو الآخر ليرتفع سهم "فيات كرايسلر" 4.3 في المائة، بعد أن اتفق صانع السيارات الإيطالي الأميركي على بيع وحدة "ماغنيتي ماريلي" في صفقة قيمتها 6.2 مليار يورو (7.16 مليار دولار).