زيادة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم لـ2 مليون طن

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة الى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي، حيث بلغ حتى الآن حوالي 2 مليون و880 ألف طن.

وأوضح التقرير أن هناك طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس حتى الآن، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح حوالي مليون و190 ألف طن، فيما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 672 ألف طن، وذلك فضلًا عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، إن زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج يعود الى الجهود التي بذلتها الوزارة الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير الى الخارج، وذلك فضلًا عن الاجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأشار البنا إلى أن مصر نجحت من خلال هذه الاجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة في الصين والاتحاد الاوروبي ودول شرق آسيا، فضلًا عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية.

وفي سياق متصل تلقى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، حول أعمال وفد الحجر الزراعي المصري المتواجد حاليًا في روسيا، والمُكلف بالتباحث مع نظيره بالحجر الزراعي الروسي حول الاجراءات والضوابط الجديدة حول عمليات التبادل التجاري للقمح والبطاطس بين البلدين، في سبيل زيادة حجم التجارة في المنتجات الزراعية.

وأشاد البنا بنجاح المفاوضات المصرية الروسية المشتركة، في علاج عدد من المشكلات الفنية التي كانت تحد من حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بمحصولي القمح والبطاطس، لافتًا الى أنه تم الاتفاق على حظر استيراد البطاطس المصرية من المزرعة أو "البيفوت" التي تثبت وجود العفن البنى بها، ولا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث في الأعوام الأخيرة.

وأوضح البنا أن مصر أكدت للجانب الروسي، ضرورة أن تكون شحنات القمح الواردة لمصر أكثر جودة ونقاء من الناحية الحجرية، مع استمرار تطبيق المعايير الحالية لاستيراد القمح الروسي.