محافظ "المركزي الكويتي" يطالب دول الخليج بإصلاحات اقتصادية "قبل أن يضطروا إليها"

أكد محافظ مصرف الكويت المركزي محمد الهاشل، أمس الأحد، أن على دول الخليج المبادرة بالدفع نحو إصلاحات اقتصادية، قبل أن يضطروا إليها اضطرارًا.

وقال الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي "علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لا سيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث"، في إشارة إلى النفط، وأضاف "أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا، ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية".

وعانت دول الخليج من هبوط أسعار النفط بين 2013 و2016 وبدأت خطط للإصلاح الاقتصادي والتقشف، لكن مع ارتفاع أسعار النفط حاليا، تراجعت لدى كثير منها الرغبة في المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الشعبية.

وكان الهاشل يتحدث في الكلمة الافتتاحية في الاجتماع الـ71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت، وقال "إن الوضع العالمي ما زال مشحونا بالتوتر والاستقطاب، وما زالت آفاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة، خصوصا مع تزايد أصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين".

ودعا الهاشل البنوك المركزية الخليجية إلى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات، مؤكدا أن هدف اجتماع الأمس هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على أفضل السبل وأنسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس، ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاهية المستدام لشعوبها، لا سيما أن دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية التي تعينها على مواجهة أخطر المصاعب.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا، إضافة إلى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا نسبيا في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود، وانخفاضا ملحوظا في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في أسعار النفط، كما قال إن البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة، مشيرا إلى أن هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار صرف العملات وانخفاض قيم الأصول في تلك الأسواق، فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون.

وأضاف الهاشل أن تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة والصرف لديها، مما أثر على تنافسية اقتصاداتها، فجنحت إلى فرض تدابير حمائية، حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع إبعاد الدورات الاقتصادية.