ماي تواجه ضغوطًا جديدًا للاستمرار داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ضغوطًا جديدة من بيئة الأعمال التجارية للحفاظ على المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، الأحد، أن كارولين فيربايرن، رئيسة اتحاد الصناعات البريطانية، ستدعو المملكة المتحدة للبقاء في الاتحاد الجمركي مع أوروبا بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تدعو فيربايرن خلال خطاب رئيسي الإثنين، للبقاء في اتحاد جمركي ما دام أنه يخدم مصالح المملكة المتحدة، وأن ذلك الأمر متسق بتصويت المغادرة في استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن دعوة البقاء في الاتحاد الجمركي ستكون جيدة لشركات الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن رئيسة اتحاد الصناعات البريطانية ستتمسك بأن قيمة الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي تفوق حاليًا قدرة بريطانيا على وضع سياسات تجارية مستقلة تمامًا، متابعة أنها ستدعو كلا الجانبين إلى التخلي عن «خطوطهما الحمراء».

ورفض وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، استبعاد فكرة بقاء بريطانيا داخل «اتحاد جمركي» مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل الأوروبي في وقت سابق، ومن جانبها، تؤكد فيربايرن أن الاحتفاظ بالاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، سيقطع شوطًا طويلًا نحو حل مشكلة الحدود في آيرلندا، وقالت: «إذا كان هناك شيء واحد تعرفه بيئة العمل، فهو يتعلق بالمفاوضات... فلا تهم المواقف الانفتاحية، بل الموقف الختامي الذي يهم».

ولم يوافق كلا الجانبين؛ البريطاني والأوروبي، بعد على شروط العلاقة أو حتى مناقشة ما سيبدو عليه الاتفاق التجاري بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ويعارض كثير من البريطانيين البقاء في ترتيبات جمركية مع الاتحاد الأوروبي خشية أن يعيق ذلك قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.

ولم تحدد ماي موقفها بشأن علاقات بريطانيا التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أو خارجه، ولكنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس وزراء خروج بريطانيا هذا الشهر لمحاولة الاتفاق على موقف تفاوضي.

من جانبه، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المملكة المتحدة هو «صفقة تجارية حرة» على غرار كندا، ما قد يحد من حرية التجارة في الخدمات المالية بين بريطانيا والاتحاد، وترى فيربايرن أن صفقة على غرار كندا أو النرويج لن تكون مناسبة لبريطانيا، بسبب القيود التجارية الأخرى.

وفي سياق متصل، قال وزير مكتب رئاسة الحكومة، ديفيد ليدينغتون، الذي يرأس كثيرًا من اللجان الوزارية حول «بريكست»، يوم الجمعة الماضي، إن بريطانيا يمكن أن تشارك في نموذج جديد للتعاون الأوروبي بعد «بريكست»، لكن من غير المرجح أن تنضم مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي.

وأوضح ليدينغتون أن تلميحات بعض قادة الاتحاد الأوروبي إلى احتمال أن تغير بريطانيا رأيها بشأن الخروج من الاتحاد «مضللة»، مبينًا في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» أنه «بعد اتخاذ قرار في استفتاء، لا أرى تغيرًا في ذلك»، غير أنه أضاف: «قد ننظر بعد جيل إلى اتحاد أوروبي في شكل مختلف عما هو عليه الآن». وتابع أن «الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين المملكة المتحدة والنظام المستقبلي للتعاون الأوروبي، مهما كانت، هي مسألة على برلمانات وأجيال المستقبل أن تأخذها في عين الاعتبار».
 
وكان قد تم تعيين ليدينغتون في وقت سابق هذا الشهر في المنصب الذي تتضمن مهامه تمثيل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في البرلمان وفي اجتماعات حكومية، وعارض ليدينغتون «بريكست» في استفتاء 2016، لكنه قال إن معظم البريطانيين لا يريدون أن يكونوا جزءً من الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي، كما أنهم لن يغيروا رأيهم على الأرجح في حين يتجه التكتل الأوروبي نحو اندماج اقتصادي وسياسي أوسع، لكنه أضاف: «ستكون هناك حاجة لنظام من التعاون ضمن القارة الأوروبية بما يشمل المملكة المتحدة، يغطي التعاون الاقتصادي والسياسي»، ولمح إلى أن بريطانيا ستبقى ضمن حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لمراقبة حقوق الإنسان، قائلًا: «لا يمكنني التنبؤ بأوضاع تلك الشبكة من المنظمات والتحالفات ومنها الاتحاد الأوروبي، وكيف سيتغير ذلك أو كيف ستبدو في 10 أو 20 عامًا».

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قال الأسبوع الماضي: «في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة» أمام بريطانيا إذا غيرت رأيها، كما أكد رئيس المفوضية الأوروبية جانكلود يونكر تقديم الدعم لأي محاولة بريطانية لإعادة الانضمام إلى الكتلة، حتى بعد مغادرتها، ويذكر أن بريطانيا العام الماضي بدأت عملية «بريكست» التي ستستغرق سنتين لإنهاء عضويتها في 29 مارس/ آذار 2019 بعد عقود في الاتحاد الأوروبي.