120 مليار ريال عجز متوقع بموازنة السعودية 2015

توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تشهد ميزانية العام الحالي 2015 عجزًا يصل إلى 120 مليار ريال بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرين إلى أن المردود المادي من دخل النفط لا يغطي المصاريف المرصودة لموازنة سنة 2015.

 فيما يرى البعض أن تكون موازنة الدولة لعام 2015 توسعية، في ظل النمو الاقتصادي، وتوسع الدولة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مع توقع بوجود فائض من موازنة 2014، مشيرين إلى أن الموازنة سيكون لديها أولويات في المصروفات، تتجه نحو قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الكبرى.

وتوقع  المستشار والمحلل المالي والاقتصادي محمد الشميمري، أن تشهد موازنة العام الجاري عجزًا يصل إلى 120 مليار ريال، بسبب انخفاض أسعار النفط ، مشيرًا إلى أن المردود المادي من دخل النفط لا يغطي المصاريف المرصودة لموازنة سنة 2015.

وبشأن تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية في حالة انخفاض الموازنة، بين أن هناك مشاريع لا يمكن أن تقلص الدولة الإنفاق عليها ومنها مشاريع الإسكان والتعليم والصحة، لما لها من أهمية للمواطن بشكل مباشر، وإنما التقليص سيكون على المشاريع الثانوية التي وأن تقلص الإنفاق عليها لا تؤثر بشكل مباشر كالإسكان والتعليم والصحة.

وأضاف الشميمري أن هناك احتياطات واستثمارات للمملكة تقدر بترليونين ونصف ترليون ريال استثمارات خارجية، بينما تقدر الاستثمارات الداخلية بـ4 مليارات و900 ألف ريال، فيما تعتبر المملكة ليس لديها قروض خارجية.

فيما أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي، أن الموازنة سيكون لديها أولويات في المصروفات، تتجه نحو قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الكبرى.

وبيّن أن الإنفاق الحكومي سيكون على نفس الوتيرة، ولكن سيكون هناك أولويات كما ذكرنا سابقًا، في قطاعي التعليم والصحة، لافتًا إلى أن المشروعات غير الوقتية من الممكن أن تتأثر بنزول أسعار النفط.

وأضاف: إن نزول سعر النفط خلال الشهرين الماضيين، لن يكون له تأثير كبير على الموازنة السعودية لهذا العام، قائلاً: «المصروفات لن تتأثر كثيرًا».

ورأى سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن تكون موازنة الدولة لعام 2015 توسعية، في ظل النمو الاقتصادي، وتقوم الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مع توقع بوجود فائض من موازنة 2014م.

وأكد الشيخ أن «هناك ثباتًا إلى حد ما في قطاع العقار، ومن المتعارف عليه أن ارتفاع سوق الأسهم يقابله انخفاض أسعار العقار، حيث إن هناك ترابطًا بين السوقين، فالسيولة تجدها مرة في سوق الأسهم ومرة في سوق العقار».

 وأضاف «في الفترة الحالية، وجدنا نوعًا من الاستقرار والثبات في القطاع العقاري، وربما نزول الأسعار، خصوصًا في المناطق التي تعتبر (مضاربية)، وثبات الأسعار أو ارتفاعها في المناطق الرئيسة مثل شمال الرياض وشمال جدة».