وزير العمل الأردني يعلن عن الإعداد لتطبيق مشروع التدريب المهني الإلكتروني

أعلن وزير العمل الأردني رئيس مؤسسة التدريب المهني علي ظاهر الغزاوي، مباشرة المؤسسة بالإعداد لتطبيق مشروع التدريب المهني الإلكتروني ومن بعد، في إطار خطة إصلاح منظومة التعليم المهني والتقني والفني. ولفت إلى أن الإطار العام للإصلاح، استند إلى منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني. واعتبر أن المشروع ينسجم مع التوجهات الملكية وخطة الحكومة بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة، ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات التقنية.

ورأى الغزاوي، أنّ التعليم والتدريب الإلكتروني باتا وسيلة عالمية تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور المحاضرات التقليدية، إلى نظام تفاعلي يقدم للطالب باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الرقمية، المتمثلة في استخدام الحواسيب ووسائطها التمثيلية والتخزينية وأجهزة الهاتف الخليوي. إذ أوضح أن التعليم الالكتروني يعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية والمهارات التطبيقية عبر الشبكات الإلكترونية، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات، وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها.

وأشار الغزاوي إلى أنّ من مزايا التعليم الالكتروني، تحقيق الاندماج بالعصر الرقمي ورفع مهارة الطالب وخلق بيئة تعلم تفاعلية، إلى جانب خفض التكلفة على مؤسسة التدريب المهني والمتدرب والجاهزية المستمرة ودعم التعليم الذاتي، وتحقيق بيئة تعليمية الكترونية متميزة تحقق المعايير العالمية. وأوضح الغزاوي أنّ آثار هذا المشروع ستنعكس إيجاباً على العملية التدريبية، في نقل التدريب إلى أكبر عدد من الطلاب في مناطق المملكة، والمساهمة في تحسين اقتصادات التدريب والمساعدة في العملية التدريبية التفاعلية بين المتدرب والمادة التدريبية والمدرب.

ولفت إلى أن وزارة العمل والمؤسسة تسعيان وبالتشاور مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ومن بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووحدة الحكومة الإلكترونية، إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، ما يُسهل على المؤسسة تطبيقها أفقياً وعمودياً، من خلال استحداث تخصصات وبرامج تقنية ومهنية متميزة، وتطوير عمل المعاهد التدريبية، باعتبار التعليم والتدريب المهني والتقني من الأسس الراسخة التي تعزز بناء مؤسسات الدولة.

وسيكون مشروع التدريب والتعليم الإلكتروني، جاهزاً في 4 معاهد نهاية هذه السنة. ورُصدت مبالغ مالية لهذا المشروع، من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.