خبير اقتصادي يؤكد انخفاض احتياطي البنك المركزي بسبب تمويله الكثير من المصارف

أكد الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان، أن انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي جاء بسبب دخول البنك كممول لكثير من المصارف، لإنقاذ عملية التنمية ومواجهة التراجع الاقتصادي، فيما أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في وقت سابق، عن زيادة احتياطي العملة الصعبة الاجنبية عن ما كان عليه في 2016، مؤكدًا ارتفاعه إلى 49 مليار دولار.

وأشار أنطوان إلى أن البنك المركزي أعطى سندات خزانة للحكومة العراقية، لتسد العجز البالغ 21 مليار دولار، بما يعادل 21 ترليون دينار، مبينًا أن الاقتصاد العراقي في تراجع فيما يخص الإيرادات، بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحًا أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى معالجات جذرية، عبر تحوليه من استهلاكي إلى مُنتِج، من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية، الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف: "لو كانت هذه المبالغ، التي تسحب من البنك المركزي للأغراض التنموية، تصرف لتنمية القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص فلا خوف عليها"، مشيرًا إلى أن المبالغ تصرف للرواتب والقطاعات غير الإنتاجية، ولا تغطي سعر الفائدة الذي تقترض بموجبها".

وفي المقابل، أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في وقت سابق، عن زيادة احتياطي العملة الأجنبية عن ما كان عليه في 2016، مؤكدًا ارتفاعه إلى 49 مليار دولار. وقال: "إن البنك المركزي، ورغم انخفاض الموارد النفطية خلال الفترة الماضية، بنسبة وصلت إلى 70 %، استطاع أن يبقى ويحافظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية بالمستوى المقبول ضمن المعايير الدولية، خصوصًا أن المعيار الأساسي لكفاية الاحتياطي هو تغطيته العملة المحلية، بمعنى كم لدينا من الدينار وما يقابله من الدولار". 

وأوضح أن كمية الاحتياطي من العملة الصعبة الاجنبية الموجودة في البنك تفوق كمية العملة المحلية بالدينار، وهو ما يعد ضمن المعيار المقبول لهذا الاحتياطي، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى اعتبار احتياطي العراق مريحًا ومطمئنًا، بحكم اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وأضاف العلاق أن الاحتياطي الحالي يتراوح بين 47 مليارًا و49 مليار دولار، وهو أعلى من مستوى الاحتياطي لسنة 2016، قائلاً: "نحن لا نشعر بقلق تجاه هذا الاحتياطي، لكونه ضمن المؤشرات العالمية".