ضعف بيئة العمل وبطالة الجامعيين يفشلان خطط توطين التجزئة

أرجع خبراء موارد بشرية أسباب انخفاض نسبة التوطين في قطاع التجزئة، إلى أن أغلب طالبي العمل أصحاب شهادات جامعية بينما معظم مهن القطاع بسيطة ولا تحتاج لتخصص، بالإضافة إلى عدم وجود بيئة عمل جيدة من حيث ساعات العمل المحددة والأجور المعقولة، ذلك في الوقت الذي تؤكد إحصاءات رسمية أن هناك نحو 233 ألف سعودي مقابل 1.36 مليون غير سعودي يشكلون نسبة 85.4% لغير السعوديين و14.6% فقط للسعوديين، في ظل وجود 1.6 مليون مشتغل في قطاع التجزئة.

وأكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري أن قطاع التجزئة يعتبر من أكثر القطاعات قابلية للتوطين لأن العاملين فيه لا يحتاجون إلى تدريب متقدم، ويعملون في بيئة عمل مناسبة، كما أن منشآت هذا القطاع منتشرة في كل المدن والقرى.

وأردف: رغم ذلك، هناك عزوف واضح من الشباب عن العمل فيها؛ لأن أغلب طالبي العمل من حملة الشهادات الجامعية، وبالتالي لديهم طموح في الحصول على وظيفة في منشأة كبيرة تتناسب مميزاتها مع مؤهلهم الدراسي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حاول تشغيل الطلاب كدوام جزئي للعمل في محلات التجزئة، لكنهم واجهوا تحديًا كبيرًا في نسبة التسرب، لكنه توقع أيضًا أن نرى مستقبلا تنافسيا بين محلات التجزئة لجذب السعوديين، سينتج عنه رفع مستوى الأجور والمميزات المعروضة لطالبي العمل.

و يرى رئيس اتحاد اللجان العمالية نضال رضوان أن مختلف دول العالم تعتبر المنشآت المتوسطة والصغيرة هي البوابة الأكبر والأهم لتوفير فرص التوظيف لطالبي العمل من الجنسين، مشيرًا إلى أن قطاع التجزئة يُعد أحد أهم القطاعات التي تضم الآلاف بل الملايين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر اعدادًا كبيرة من فرص العمل خاصة لفئة الشباب، وأيضا أحد أهم المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد المحلية وقدرته على توفير فرص العمل لأبناء الوطن. وأضاف: العديد من أبنائنا وبناتنا يفضلون العمل في القطاع العام، ولا يحبذون العمل في القطاع الخاص بشكل عام وقطاع التجزئة بشكل خاص، لعدة أسباب أهمها طول ساعات العمل الأسبوعية التي تبلغ ٤٨ ساعة مع يوم راحة واحد فقط، وتدني الرواتب وعدم وجود حد أدنى للأجور في المملكة، وعدم تحديد ساعات العمل في الأسواق من حيث البدء والإغلاق، إلى جانب الأسباب المتعلقة ببيئة العمل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

وحذر رضوان من استمرار الوضع الحالي، بالاعتماد شبه الكلي على العمالة الوافدة في إدارة وتشغيل قطاع التجزئة، ما لم تقم الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالعمل على تخفيض ساعات العمل الأسبوعية للعامل، وتحديد حد أدنى للأجور يمنح العامل وأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وكذلك تحديد ساعات فتح وإغلاق السوق.