المبطي يؤكد أن تعزيز العلاقات يعتمد بشكل كبيرعلى الدعم السياسي لرجال الأعمال

نظم مجلس الغرف السعودية اليوم الخميس، لقاءً لقطاعي الأعمال السعودي البرتغالي بحضور نائب رئيس الوزراء البرتغالي الدكتور باولو بورتاش والوفد المرافق له ، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، وذلك في مقر المجلس بالرياض ، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها .
وأكد المبطي أن المملكة تتطلع إلى مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري ليتخطى 5 مليارات ريال والذي يعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات السعودية للبرتغال، مشددا على أهمية تعزيز وتنويع حجم ومكونات التجارة الثنائية بين البلدين.
واشار الى أن التميز في العلاقات السعودية البرتغالية كان له أثر إيجابي على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 2.4 مليار ريال عام 2009م إلى نحو 5 مليارات ريال عام 2011م، أي أن قيمة التبادل التجاري تضاعفت خلال عامين فقط، وانخفض حجم التبادل عام 2012م ليبلغ 4.4 مليار ريال .
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية خلال كلمته إلى معالجة أسباب هذا الانخفاض وإزالة العقبات التي حالت دون استمرار نموه، إضافة إلى استمرار الزيارات بين الوفود في البلدين الأمر الذي سيسهم في زيادة التبادل التجاري بينهما ليتناسب مع قدرات كلا الدولتين وحجم الفرص المتوفرة فيهما.
وأفاد بأن مجالات التعاون بين البلدين يجب أن تمتد لتشمل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمنتجات غير البترولية، معربا عن أمله تحقيق ذلك خلال هذا اللقاء المهم ، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على الحفاظ على علاقات الشراكة مع الدول الصديقة.
وأشار المهندس عبدالله المبطي إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لرجال الأعمال من كلا الطرفين، إضافة إلى دعم المشاريع المشتركة، مرحبا في الوقت ذاته بالاستثمارات البرتغالية ودعوته مستثمريها للاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة في المملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة السعودية.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء البرتغالي الدكتور باولو بورتاش في كلمة ألقاها خلال اللقاء على ما تشهده العلاقات السعودية البرتغالية من تطور ايجابي خاصة في الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى رغبة بلاده في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة إلى أعلى المستويات ، انطلاقا من أهمية المصالح المشتركة التي تربط البلدين الصديقين.
واستعرض الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة البرتغال لتجاوز الركود الاقتصادي الذي تعرضت له البرتغال إثر الأزمة التي مرت بها منطقة اليورو، حيث شملت تلك الإجراءات مختلف جوانب الاقتصاد من أبرزها تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية.
وعبر نائب رئيس الوزراء البرتغالي عن تطلع بلاده إلى تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة حيث أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانيات مشجعة، فضلا عن الإرادة السياسية للقيادتين مما يعد عاملا مهما يدفع بهذه الرغبة للأمام.
وأمتدح معاليه الاقتصاد السعودي والسوق السعودي ونموه المتطور، إضافة إلى حجم الاستثمارات الكبيرة، منوهًا بأنهم يسعون إلى تحقيق شراكات فاعلة على المدى الطويل مع قطاع الأعمال السعودي وذلك لأن البرتغال في طريقها إلى الاقتصاد التنموي النامي الذي يتميز بالمرونة في ظل وجود تشريعات وإجراءات استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار.
عقب ذلك جرى توقيع 4 اتفاقيات للتعاون بين عدد من الشركات السعودية والبرتغالية بغرض تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية.
كما تم عقد ورشتي عمل لقطاعي الأعمال في البلدين ، تناولت الأولى موضوع السياحة في البرتغال والاستثمارات المتاحة في هذا القطاع، و قدم عدد من أعضاء الوفد البرتغالي عروضا مختلفة ركزت على مسألة الفرص المتاحة ومحفزات وجدوى الاستثمار في هذا المجال.
وناقشت الورشة الثانية التي رأسها معالي وزير الدولة للابتكار والاستثمار والتنافسية في البرتغال الدكتور بيدرو غونس الفيس "قطاع التكنولوجيا" ، واستعرض خلال ورقة العمل التطورات التي أحدثتها الشركات البرتغالية في هذا المجال المتمثلة في تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وحلولها، إضافة إلى ما شهدته البرتغال من تطور في مجالات الرعاية الصحية وهندسة الكباري والطاقة المتجددة .
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال منصور الصافي، والسفير البرتغالي لدى المملكة مانويل كافالهو ، وأعضاء ورؤساء اللجان بالمجلس ، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.