وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبدأ بتنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم غدٍ /الأحد/ بتنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية للأعوام (2020 و2021 و2022) يستهدف أكثر من 960 منشأة صناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تشمل المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سيتم تقديمه إلكترونيًا.

ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.

ويأتي تنفيذ هذا المسح السنوي الذي يستمر لمدة 3 أشهر بناء على مخرجات الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على إحصائيات دقيقة لواقع القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وتتكامل مخرجاته مع إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الوزارة أنه وللمرة الثالثة يتم تنفيذ المسح الصناعي السنوي إلكترونيًا ضمن خطط الوزارة للتحول الرقمي، حيث سيساعد الشركات والمنشآت الصناعية في تسليم بياناتها بدقة وسيسهل عملية جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها.

وقالت حميدة بنت عبد الحسين اللواتية مديرة دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الإحصائية الكاملة التي لها دور في متابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040 وتحسين آليات متابعة الأداء ومعرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب وربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة.

وأكدت أن هذه المسوحات تسهم في قياس معدلات النمو في قطاع التصنيع خلال الفترة القادمة بفضل الجهود المستمرة وتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

وأشارت إلى أن الهدف من تنفيذ المسح الصناعي الدوري من أجل توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن المنشآت الصناعية في سلطنة عُمان لإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي والتعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استعراض علاقات الصداقة القائمة والتعاون البناء بين سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية

سلطنة عُمان تُؤكد على أن العنصرية تشكل تحديا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة