إضراب جديد للمصارف اللبنانية في ظل تراجع قياسي لليرة مقابل الدولار

عادت المصارف في لبنان إلى إقفال ابوابها مجددا بعد تعليق اضراب مفتوح لمدة إسبوع.
وترافق ذلك مع ارتفاع قياسي جديد ومتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التي سجلت أدنى مستوياتها ليقترب سعر الدولار الواحد من المائة الف ليرة لبنانية.

وتنفذ المصارف إضراب احتجاجا على ما تصفه بازدواجية المعايير بتعامل القضاء معها بعد أن صدرت أحكاما لصالح مودعين ضد مصارف بعينها.
وبلغت الليرة اللبنانية قاعاً جديداً اليوم (الثلاثاء) مسجلة مائة ألف ليرة للدولار الواحد.
وبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين اليوم 100 ألف ليرة للبيع و99500 ليرة للشراء. وقطع عددٌ من سائقي الشاحنات والحافلات الطريق عند الواجهة البحرية في مدينة صيدا احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأدى قطع الطريق إلى ازدحام خانق للسير، خصوصاً بالنسبة للسيارات المتجهة من الجنوب إلى صيدا.
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ومنذ عام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية. وتُعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان. ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح.

قد يهمك أيضاً

جمعية المصارف في لبنان تتّهم الدولة بصرف أموال المودعين في بنوكها

نخفاض مؤشّر غلاء المعيشة في لبنان في تشرين الثاني الماضي