تطوير المنطقة الاقتصادية في الظاهرة قريبا بالتعاون مع السعودية

 أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.

ويترأس اللجنة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة، وعضوية عدد من المسؤولين من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، ومن الجانب السعودي ضم أعضاء من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأعضاء من الصندوق السعودي للتنمية.

وتتولى اللجنة عددًا من المهام والمسؤوليات، أبرزها الإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

كما ستعدُّ اللجنة خطة تطوير وتنفيذ وإدارة مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، تشتمل على كافة البرامج والمبادرات ومتابعة تنفيذها، كما ستتولى متابعة إنشاء الشركة العُمانية السعودية التي ستتولى إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى ذلك، ستسعى اللجنة لتعزيز مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية بين البلدين، وسيتم التنسيق لإقامة حلقات العمل التعريفية للتجار والمستثمرين حول مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة في كلا البلدين.

من جانبه وضّح محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعضو باللجنة التنفيذية المشكَّلة، أن الهيئة أكملت الدراسات الاستشارية المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي خُصِّص لها 388 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الاستثمارية.

ونوّه الرواحي بأن الهيئة وفَّرت المستندات الداعمة التي بموجبها يتم توفير التمويل اللازم لتطوير المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا، حيث تتضمن هذه المرحلة: إنشاء البنية الأساسية، والطرق، والتمديدات الكهربائية، وشبكة المياه والصرف الصحي، ومعالجة المخلفات الصناعية، وإقامة مرافق المنطقة الضرورية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع (التصميم والإشراف)، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي من الأراضي بالمنطقة للتوسعات المستقبلية؛ لمواكبة المتطلبات من الأراضي لكافة القطاعات الاقتصادية بالظاهرة.

كما أكد أن إنشاء الميناء البري ضمن مكونات المرحلة الأولى، وسيكون ضمن أولويات تنفيذ مرافق البنية الأساسية بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، لافتًا إلى أن إنشاء المنطقة جاء بهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تقع المنطقة على بُعد حوالي 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة، وتبعد عن مشروع مدينة عبري الصناعية بحوالي 100 كيلومتر، وتسعى الهيئة إلى تعزيز إسهام المنطقة في تحفيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع.

وقال: إن تشغيل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة سيوفر فرصًا استثمارية متنوعة علاوة على دورها المهم في تنمية محافظة الظاهرة ورفع ودعم مستوى التجارة البينية بين البلدين الشقيقين ومن المؤمل للمنطقة أن يكون لها دور مهم في إيجاد وتوليد فرص عمل للشباب العُماني انسجاما مع مستهدفات رؤية عُمان 2040م وجذب الشركات السعودية لإنشاء مشروعاتها في سلطنة عُمان وإيجاد شراكات اقتصادية بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

“ميناء الدقم العُمانية” تستكمل نقل موظفيها إلى المنطقة الاقتصادية بالدقم

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تؤكد: الأعمال الإنشائية لمشروع مصفاة الدقم تسير حسب البرنامج الموضوع