"العمل" تؤكد أحقية ذوي الاحتياجات في الحصول على جميع الامتيازات الوظيفية

ناقشت ورشة عمل أقامتها وزارة العمل الأحد في مقر الوزارة بالرياض، تطوير بيئة العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبحضور عدد من منسوبي القطاع المصرفي في القطاع الخاص.

وفي بداية ورشة العمل قال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن وزارة العمل تسعى إلى تطوير بيئة عمل لائقة كي تكون جاذبة للباحثين عن العمل ومحفزة للاستمرارية والاستقرار ومساهمة في الإنتاجية، بما يعود نفعه على العاملين وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تجتهد باستمرار في البحث عن مزيد من التطوير لسوق العمل وكذلك البحث عن الخلل الموجود ومحاولة طرح الأفكار والحلول التي تساهم في إيجاد سوق عمل جاذب في القطاع الخاص.

وأكد الدكتور الفالح أن من ضمن المجالات التي تهتم بها الوزارة ما يتعلق ببيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتطلع إلى توفير بيئة عمل جاذبة وموائمة لاحتياجاتهم بما يوفر لهم استقلالية في العمل طبقاً لأفضل الممارسات والاحتياجات الفعلية للباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الدكتور الفالح أن الورشة تأتي إيمانًا من وزارة العمل بأهمية بناء قنوات تواصل فعالة مع منشآت القطاع الخاص وبالتحديد القطاع المصرفي من أجل البحث عن فرص ملائمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بحث إمكانية تطوير البيئة المصاحبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل القيام بأعمالهم كما ينبغي بما يخدم مصلحة صاحب العمل ويُرضي العاملين من هذه الفئة.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد بأن القطاع المصرفي يعتبر من أحد الجهات الرئيسة الرائدة في السعودة، وقال أنا على يقين بأن القطاع المصرفي سوف يواصل جهوده وتعاونه بما يخدم مصلحة الوطن ويعود إيجابًا على أبناء هذا المجتمع من خلال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير البيئة المصاحبة لأداء أعمالهم.

وأكد الدكتور الفالح أنه من المهم أن نعي جميعًا بأن كل شخص ذي إعاقة قادر على العمل له الأحقية في العمل على قدم المساواة كأي موظف آخر، و له الحق في الحصول على جميع الامتيازات المرتبطة بالوظيفة، بهدف ضمان حياة كريمة واستقلالية، مضيفاً بأن هذا ليس تكرماً من الوزارة بل واجب العدل الذي حث عليه الدين الإسلامي وواجب الوطني، وذلك من أجل إيجاد الظروف الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يندمجوا في سوق العمل كغيرهم من العاملين ويُثبتوا مدى كفاءتهم وقدرتهم على أداء العمل كما ينبغي.