تراجع توقّعات نمو قطاع الطاقة ووفرة العرض يساهمان في خفض مؤشر النفط

استمر قطاع الطاقة العام في الانخفاض مدفوعًا بالسلع، حيث شهد الأسبوع الماضي اختفاء الإشارات المبكرة على الانتعاش بسرعة، تزامنًا مع وصول مؤشر "بلومبيرغ" للسلع، والذي يتابع أداء 22 من السلع الرئيسية، إلى أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف، تبعًا للرياح العكسية التي هبت جراء المزيج السلبي متمثلًا في وفرة العرض وتراجع النظرة المستقبلية للنمو والدولار الأقوى من أي وقت مضى.

وشكلت المعادن الثمينة مفاجأة الأداء، بعيدًا عن التصويت السويسري الرافض في الاستفتاء على الذهب، والانتعاش المستمر في الدولار، حيث جنت عملة الولايات المتحدة أرباحًا مقابل الين الياباني، في الوقت الذي وصلت فيه إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام، فضلاً عن وجود البائعين فقط في افتتاح السوق، الإثنين الماضي، في آسيا، بعد الاستفتاء على الذهب، الذي جرى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعطى الانتعاش الحاد، الحاصل بعد التخفيض الطفيف للتصنيف الإئتماني الياباني، الإثنين، مؤشرًا واضحًا على أن الذهب، والفضة، قد نفدا من البائعين، وتحول التركيز بصورة مفاجئة إلى الحد من الخسائر في المواقف المباعة.

وانتعشت الفضة بنسبة مفاجئة عند 18.7% من الأسفل للأعلى، ومحت في طريقها العديد من المواقف القصيرة حديثة التأسيس، بينما استطاع الذهب الصعود مجددًا إلى 1.200 دولار أميركي للأونصة، لتمثل أكبر ارتفاع له منذ شباط/فبراير، حيث يشير هذا الأداء الإيجابي إلى انتقال طفيف من الدوافع، كارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخام والاعتقاد السائد بأنّ تحسن الاقتصاد الأميركي، الذي ظهر في تقرير العمل عن تشرين الثاني، والذي جاء أقوى بكثير من المتوقع، سيؤدي إلى ارتفاع في السعر الرسمي الصادر من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في الأشهر الستة المقبلة.

ويرزح سوق النفط تحت الضغط، بسبب امتلاك المملكة العربية السعودية زمام الأمور، حيث استطاعت أسعار النفط الخام تدبر عودة صغيرة من انهيار أسعارها، وحالة ذروة البيع، إبان قرار "أوبك" المفاجئ، في شأن الحفاظ على مستويات الإنتاج دون تغيير، إلا أن الانتعاش يبدو إلى غاية الآن قصير الأجل، في كل من خام غرب تكساس الوسيط، وخام برنت، عبر بقائهما حبيسي سوق المضاربة.

ومن منظور تقني، استطاع كلا الخامين العودة بنسبة 38.2% تقريبًا، من آخر عملية بيع شرهة، وهو ما يشير بوضوح إلى استمرار اعتبار الارتفاع الطفيف على أنه فرصة للبيع، بغض النظر عن الانخفاض بنسبة 36% تحت السعر الوسطي، عند 109 دولار أميركي للبرميل، وهو السعر الذي ساد في الأعوام الأربعة الماضية، في المعيار العالمي "خام برنت".

ولا يزال خطر سعر المدى القصير متجهًا للهبوط، وهو الشيء الذي تظهره كذلك خيارات السوق، عبر ارتفاع تكلفة حماية البيع ضد انخفاضات السعر أكثر مما هي عليه.

وساعد المزيج المكون من التعقيبات وتصرفات المملكة العربية السعودية، وغيرها من دول الخليج الغنية المنتجة للنفط، على تخفيض السعر أكثر، حيث أعلنت أكبر المنتجين في منظمة "أوبك" عن تخفيض في سعر البيع الرسمي للنفط الخفيف إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وآسيا، في كانون الثاني/ يناير، وبالتالي سيكون المشترون من آسيا قادرون على شراء الخام الخفيف من المملكة، بخصم يصل إلى 2 دولار أميركي للبرميل، تحت معدل نفط عمان/دبي الخام، مما يمثل أكبر خصم يتلقاه المتعاملون الآسيويون، في 14 عامًا، وهو مؤشر كذلك على مدى ارتفاع المنافسة على حصة السوق تزامنًا مع تراجع نمو الطلب في منطقة امتكلت إلى فترة قصيرة شهية نهمة تجاه الطاقة.

وأشارت تصريحات مسؤولي النفط في دول الخليج، إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنهم مستعدون لترك أسعار النفط الخام تهبط إلى 60 دولارًا للبرميل، لإثارة تخفيض في إنتاج الدول خارج منظمة الـ"أوبك"، لا سيما من الولايات المتحدة، التي تشهد ارتفاعًا في إنتاج النفط الصخري، بصورة دراماتيكية، منذ عام 2011.

وتوقّع المحلّلون الاقتصاديّون "مقدارًا كبيرًا من التركيز على تكلفة إعادة التمويل بين الشركات ذات التصنيف غير الاستثماري"، مشيرين إلى أنه "منذ حزيران/يونيو، تضاعفت عائدات سندات الشركات مرتفعة العائد لدى شركات الطاقة ذات التصنيف غير الاستثماري بينما شهدت بعض شركات النفط الصخري انخفاض قيمة سوق الأسهم الخاص إلى النصف".

وكشف رئيس استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك" أولي سلوث هانسن، أنَّ أسعار الغذاء العالمية بلغت أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام، موضحًا أنه "يمكن للمستهلكين، ممن يتلقون دفعة في هذه الآونة، جراء الانخفاض في أسعار النفط، الشعور بالارتياح، بفضل الحقيقة القائلة أنّ أسعار الغذاء العالمية مستمرة في التراجع".

وأضاف "استمر مؤشر منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في شأن 73 سلعة من السلع الغذائية، في التراجع، أثناء الأشهر الثلاثة الماضية، باتجاه أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهو أقل في أيامنا هذه، مما كان عليه في العام الماضي بنسبة 6.4%".

وأشار إلى أنه "عبر أخذ الارتفاع الدراماتيكي في الدولار، في الأشهر القليلة الماضية، في الاعتبار، قد لا يشعر المستهلكين كافة، لاسيما أولئك في الدول الفقيرة، بالتأثير الكامل لهذا الهبوط".

وأردف "منظمة الغذاء والزراعة توقّعت انتعاش المؤشر، مع احتمالات أعلى لارتفاع قيمته في الأشهر المقبلة، ولذلك يمكن أن نشهد معظم هذه الانخفاضات في الوقت الراهن".

وأبرز أنَّ "المحفزات الرئيسة كانت خلف ضعف السعر الراهن من محاصيل الحبوب القياسية، لاسيما في الولايات المتحدة، في الأشهر القليلة الماضية، إضافة إلى انخفاض أسعار السكر والحليب، بينما في المقابل ارتفعت أسعار اللحوم، بنسبة 13%".