إقبال الفلسطينيين على شراء السيارات رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال

أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" (مؤسسة مستقلة)، تزايد إقبال الفلسطينيين على شراء السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي،  مشيرًا إلى أن عدد السيارات التي جرى تسجيلها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتفعت بنسبة 9.6% مقارنة مع عدد السيارات التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي 2013.

ووفقًا لبيانات المعهد، أن عدد السيارات التي تم تسجيلها "جديدة ومستعملة مستوردة من الخارج، بلغ نحو 3764 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 3434 سيارة تم تسجيلها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت أرقام صادرة عن وزارة النقل والمواصلات في حكومة التوافق، الأسبوع الماضي، أن عدد السيارات المسجلة والعاملة في الأراضي الفلسطينية، بلغت نحو 234.237 ألف سيارة.

وبلغت السيارات الجديدة المستوردة من الخارج، نحو 1259 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج، قرابة 1903 سيارة، في حين بلغ عدد السيارات المستعملة والمستوردة من السوق الإسرائيلية نحو 600 سيارة.

وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن عدد السيارات المسجلة في الأراضي الفلسطينية، يعبر عن القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تتم في الغالب على شكل قروض مصرفية من البنوك، مشيرًا إلى أن الأمر انعكاس لحالة الثقة لدى كل من الأفراد والشركات في استمرار الاحتفاظ بالوظائف، والقدرة على تسديد الأقساط الشهرية.

وأضاف "قباجة" أن القوة الشرائية للسلع الأساسية، ارتفعت خلال الربع الأول 2014، بنحو 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت السلع الكمالية بنسبة 6.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن تحسن القوة الشرائية، خلال الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، يعود إلى أن بداية السنة الماضية تزامن مع انتهاء حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ما أثر على ارتفاع نسب التشاؤم، والتراجع الاقتصادي، بينما بدأت السنة الجديدة 2014، بمواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انطلقت في أغسطس/آب 2013.

ووفقًا لأرقام سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، ارتفعت قروض شراء السيارات إلى 123.5 مليون دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 118 مليون بنهاية مارس/آذار من العام الماضي.