بدء قمة أصدقاء مالي في موريتانيا بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار

نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد، قمة أصدقاء مالي بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار وممثلين عن نيجيريا وتشاد كوت ديفوار والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي رمضان لعمامرة. وشددت القمة على ضرورة توصل الأطراف إلى صيغة لضمان عودة الأمن والاستقرار والتنمية إلى ربوع مالي، كما ناقشوا العديد من النقاط التي تهم دولة مالي وعلى رأسها الاستقرار وإعادة الإعمار، وركزت أعمال القمة الوزارية التشاورية على دعم التعاون في مجال الأمن وتفعيل المخطط الأفريقي للسلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وأكد وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي أثناء افتتاح القمة الأحد أن بلاده كانت سباقة إلى تحذير مالي وغيرها من التمادي والتغاضي عن العصابات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة على أرضها، مضيفا أن موريتانيا أدركت في وقت مبكر التهديد الجدي الذي تشكله هذه العصابات ليس فقط على أمنها الوطني بل على أمن واستقرار دولة مالي الجارة علاوة على ما تمثله من خطر محدق على المنطقة برمتها وربما أبعد من ذلك، يضيف الوزير، الذي قال إنهم يجتمعون اليوم لتقييم الظروف الراهنة على ضوء الحملة العسكرية التي تقودها على أرض الميدان الجيوش الفرنسية والأفريقية والتشاور حول متطلبات متابعة الوضع في إطار المساعي المبذولة على مستوى مجلس الأمن لحشد قوات لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتثبيت بسط سيادة مالي على أرضها وتوفير أرضية صلبة لتوطيد وحدة الشعب المالي بجميع مكوناته.
فيما قال وزير الخارجية المالي تيام كولبالي، إن تقدما كبيرا حصل في مجال العودة التدريجية إلى النسق المؤسسي في مالي وذلك يتمثل، حسب الوزير المالي، في اجتماع الجمعية الوطنية بانتظام وتشكيل حكومة توافقية أصدرت خريطة طريق للانتخابات الرئاسية إضافة إلى إنشاء لجنة للحوار والمصالحة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في نشر قوة دولية لحفظ السلام تكون ذات فعالية ومهمة موسعة تنسجم مع التحدي الأمني، ومع طبيعة الخصم في شمال مالي الذي وصفه (بـالعدو غير التقليدي)، مشيرا إلى أن تحرير الأقاليم الشمالية من بلاده "يسير بطريقة جيدة" مبديا أمله في دعم الأطراف كافة والعمل معها "يداً بيد من أجل احترام الآجال القانونية لكل الاستحقاقات القادمة".
وقد وصل رؤساء حكومات دول الجوار المالي إلى العاصمة نواكشوط السبت لحضور الاجتماع الوزاري الخاص بالأزمة المالية الذي انعقد الأحد في نواكشوط، حيث وصل كل من نائب وزير خارجية نيجيريا محمد نور الدين، والوزير الجزائري المنتدب المكلف باتحاد المغرب العربي عبد القادر أمساهل ووزير الشؤون الخارجية التشادي موسي ماهمات، إضافة إلى الوزراء والممثلين مثل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والبركينابيين في الخارج بالي توماس، ووزير الخارجية المالي كولي بالي تيام، ووكيل وزارة الداخلية الليبي محمد حسين على الخذراوي، إضافة إلى  الرئيس البوروندي السابق والممثل السامي للاتحاد الإفريقي في الساحل و مالي أبير بوييا.
ويشارك في هذه القمة ثماني دول هي موريتانيا البلد المستضيف، ومالي، والنيجر، والجزائر، والسنغال، وبوركينا فاسو، وليبيا، وتشاد، كما تشارك منظمات دولية عدة إلى جانب هذه الدول، ومن المتوقع أن يعلن خلالها عن "نادي أصدقاء مالي". فيما تشارك خمس من هذه الدول (مالي، النيجر، السنغال، بوركينا فاسو، تشاد) بجنودها في العمليات العسكرية الدائرة على الأرض في الشمال المالي، للقضاء على المخابئ الأخيرة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة جبال إفوغاس على الحدود مع النيجر والجزائر، ويتوقع أن ترسل موريتانيا قوة أمنية للمساعدة في حفظ السلام كما صرح بذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء لقائه مع نظيره المالي ديكوندا تراوي الأسبوع المنصرم في نواكشوط.