حزب "الاتحاد الاشتراكي" يدعم مسيرة الأحد ضد حكومة بنكيران

الرباط ـ رضوان مبشور قرر حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض وأحد أكبر الأحزاب السياسية في المغرب، دعم مسيرة الأحد المقبل التي ستخرج ضد حكومة عبد الإله بنكيران، وهي المسيرة التي دعت لها في وقت سابق الفدرالية الديمقراطية للعمل والكنفدرالية الديمقراطية للعمل، إضافة إلى الاتحاد المغربي للعمل، في حملتهم من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على "المعاقبة بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم (من 23 إلى 58 دولارا، أو إحدى هاتين العقوبتين، من حمل على الإضراب الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستغلا الإيذاء أو العنف أو التهديد متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها، أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد قد ارتُكِبَ بناء على خطة تواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقالة من سنتين إلى خمس سنوات".
   وتعتبر النقابات الداعية إلى المسيرة الاحتجاجية ضد الحكومة المغربية عبر بيان مشترك أصدرته في وقت سابق، أن الأساس الذي قام عليه الفصل 288 من القانون الجنائي، هو حرية العمال غير المضربين في أن يواصلوا العمل، أي عدم إرغامهم على الإضراب، والحال تقول النقابات "أن المستوى المريع من الاستغلال جعل إضرابات العمال تكون بالإجماع، ما عدا عناصر محسوبة على أصابع اليد، ممن سموهم ب"مرتزقة رب العمل"، مما يلغي الحاجة إلى إجبار قسم من العمال، على الالتزام بقرار الإضراب، مما يجعل الحاجة إلى فرق حراسة الإضراب شبه منتفية في النضالات العمالية في المغرب".
   ويضيف البيان المشترك للنقابات الداعية للاحتجاج "أن حواجز الإضراب غالبا ما يقيمها العمال من أجل منع رب العمل من إخراج البضاعة أو معدات الإنتاج، لا من أجل إرغام أقلية عمالية على الالتزام بقرار إضراب الأغلبية"، مما يجعل العقوبات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي مبالغا فيها ويجب على المُشَرِّع المغربي أن يعيد فيها النظر.
   وأكدت مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم" أن المكتب السياسي للحزب "الاشتراكي" المغربي يدعم هذه الحركات النقابية، في إطار التوجه العام الذي رسمته القيادة الجديدة للحزب، والذي تعتمد على مواجهة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان وفي الشارع أيضا. وتضيف مصادرنا "وهو ما سيترجم مستقبلا بالمزيد من التنسيق بين الحزب وهذه المركزيات النقابية، حتى يستعيد الحزب وهجه الذي افتقده خلال الأعوام الماضية، خاصة أثناء مشاركته في تدبير الشأن العام".
وفي موضوع ذي صلة، يدرس المكتب السياسي للحزب "الاشتراكي" المغربي الخطوات التحضيرية لاجتماع اللجنة الإدارية، التي من المرتقب أن تنعقد يومي 20 و 21 نيسان / أبريل المقبل، حيث سيتم خلال هذا الاجتماع استكمال الهيكلة الإدارية للحزب، في حين أرجعت مصادرنا هذا التأخير في استكمال الهيكلة، إلى الصراع الذي كان يشهده الحزب منذ مدة بين قيادته في شخص أمينها العام إدريس لشكر، وتيار المرشح السابق للكتابة العامة أحمد الزايدي، لكن بعد وقوع المصالحة بين الطرفين، ستتم هيكلة اللجنة الإدارية للحزب بطريقة تراعي حضور أفراد التيار الخاسر في الانتخابات، في إطار استكمال مجهودات المصالحة بين الجانبين.