رئيس الوزراء الليبي يلوِّح باستخدام القوّة لفرض الأمن ويطلب دعم المواطنين

طرابلس ـ مفتاح المصباحي أكد أن الحكومة لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني العام، من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن في ليبيا، داعيًا الليبيين إلى دعم الحكومة في التصدي لأولئك الذين يتسببون في الإضرار بمقدرات الدولة، فيما أكد وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن القوة الأمنية المشتركة، التي بدأت في تنفيذ عملياتها، لإخلاء كل المواقع والمقار المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، في مدينة طرابلس وضواحيها، تمتلك من القوة والإمكانات، بالإضافة إلى الروح المعنوية العالية لمنتسبيها، ما يؤهلها للقيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية.
وأوضح زيدان في مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في طرابلس أن المنشآت الاقتصادية والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة، ولا يجوز لأيٍّ كان الاستحواذ عليها، أو ادِّعاء ملكيتها.
وأشار إلى أن من واجب الحكومة حماية مقدرات الوطن، وستقوم بواجبها بقدر ما تستطيع، وهي تتوخى الصبر والحكمة في معالجة الإشكاليات، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل، وهو ما قد يترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح.
يُذكر أن اعتصامات، واشتباكات بين مجموعات مسلحة خارجة عن شرعية الدولة، أدت خلال الفترة الماضية إلى توقف إمدادات النفط والغاز من الحقول والموانئ الليبية، ما تسبَّب في خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي المُنهك جراء أحداث الثورة في العام 2011.
وأوضح شوايل في مؤتمر صحافي عُقدَ في طرابلس أن هذه القوة تم تزويدها بجميع أنواع الأسلحة، بما فيها الطيران العمودي، وستقوم بعملية مسح شامل للمواقع العامة والخاصة كافة، التي توجد فيها تلك المجموعات.
ولفت إلى أن هذه الخطة ستصاحبها خطة مناظرة في بنغازي وباقي المدن الليبية، مشيرًا إلى أن من سيتم إيقافه ضمن هذه الخطة سيسلم إلى القضاء، وأن القوة الأمنية ستتجنَّب قدر الإمكان الدخول في مواجهات مع هذه المجموعات.
ودعا وزير الداخلية المجموعات المسلحة التي لا تزال تحتفظ لديها بموقوفين إلى ضرورة تسليمهم للجهات المختصة في الدولة، للتعامل معهم، وإحالتهم إلى القضاء.