معارضو مرسي يواصلون اعتصامهم أمام قصر الاتحادية لليوم السابع على التوالي

القاهرة ـ أكرم علي، أحمد عبدالله واصل المتظاهرون المصريون، أمام قصر الاتحادية، اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، وسط مطالبات لأعضاء الأحزاب الذين وافقوا على قبول دعوة الحوار، التي دعا إليها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالانسحاب من أحزابهم، فيما أثار قرار الرئيس محمد مرسي، إجراء الاستفتاء العام على الدستور عبر مرحلتين، نوعًا من الجدل السياسي، بشأن مدى دستوريته طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 أذار/مارس 2011.
ويستمر المعتصمون في التشديد على مطالبهم أمام قصر الاتحادية، والتي تتمثل في المطالبة بتراجع الرئيس محمد مرسي، عن القرارت التي قام بإصدارها أخيرًا، وعدم طرح الدستور الجديد للاستفتاء السبت المقبل، بينما خيّم الهدوء على محيط القصر الرئاسي، ولجأ بعض المعتصمين إلى خيامهم هربًا من برودة الجو، في حين شكل آخرون حلقات حوارية حول سبل التصعيد والضغط للاستجابة لمطالبهم، مع استمرار التواجد الأمني المكثف من جانب قوات الحرس الجمهوري وقوات الشرطة، حيث تواجدت 6 دبابات أمام القصر، كما أحاطت به 12 مدرعة وعشرات الجنود من الجانبين في شكل خدمة متحركة، كما تواجد الحرس بكثافة عند بوابات القصر، واستمر إغلاق قوات الأمن للمداخل الرئيسة كافة المؤدية إلى القصر، ببلوكات خرسانية وحديدية، في ظل وجود فتحات لمرور المعتصمين، كما استمر إغلاق الشوارع الجانبية بالأسلاك الشائكة.
وطالب عدد من المعتصمين زملاءهم، بسحب عضويتهم من الأحزاب التي تراجع رؤساؤها عن رفض الاستفتاء على الدستور الجديد، وأعلنوا قبول الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، معتبرين أعضاء "حزب الجبهة خانوا معتصمي التحرير والاتحادية، ووافقوا على مخطط جماعة (الإخوان) المسلمين، للهيمنة الكاملة على جميع مقاليد الحكم" على حد قولهم.
في السياق ذاته، أثار قرار الرئيس محمد مرسي، إجراء الاستفتاء العام على الدستور عبر مرحلتين، نوعًا من الجدل، حيث أرجع البعض إجراء الاستفتاء على مرحلتين إلى اعتذار عدد كبير من أعضاء النيابة العامة عن الإشراف على الاستفتاء.
وقال نائب رئيس محكمة النقض عادل المحمدي، لـ"العرب اليوم"، إن "ذلك يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 أذار/مارس 2011، الخاصة بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور خلال 15 يومًا من انتهاء الجمعية التأسيسية من وضعه، وأن الرئاسة ناقضت نفسها حينما رفضت طلب القوى السياسية تأجيل موعد إجراء الاستفتاء، مبررة تمسكها بالموعد بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في أذار/مارس تنص على أن يتم إجراء الاستفتاء خلال 15 يومًا من وضع الدستور، ثم عادت لتقرر مدّه إلى أسبوع مقبل بأن يجرى على مرحلتين، وفي ذلك أيضًا مخالفة للمادة 60 التي استندت إليها الرئاسة في عدم تأجيل موعد الاستفتاء".
وكذلك رأى المستشار أحمد حسين، أن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين يشكك في شرعيته، لأنه بموجب نص المادة 60 من إعلان 30 أذار/مارس 2011، يجب دعوة الشعب إلى التصويت على الدستور فى استفتاء شعبي خلال 15 يومًا من تاريخ وضعه، وتقسيمه إلى مرحلتين يعني تجاوز الـ15 يومًا"، في حين أكد المستشار عبدالعزيز عبدالغفار أنه "يجوز تقسيم الاستفتاء إلى مرحلتين، ولا يوجد أدنى مشكلة في ذلك، نظرًا لقلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء"، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا إذا كان لديها 9 آلاف قاضٍ، لكانت أجرت الاستفتاء على مرحلة واحدة، وأن إجراء الاستفتاء في كل مرحلة يحتاج إلى 17 ألف قاضٍ، في ظل وجود 52 مليون ناخب، وهو ما يتنافى مع ما أعلنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي، من أن هناك 9 آلاف قاضٍ يمكنهم الإشراف على جميع اللجان الفرعية.