ترحيب بصدور أولى القرارات بغرامات منع التدخين في لبنان

أشادت الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 الخاص بمنع التدخين في الأماكن المقفلة ومجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الاميركية، واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" في بيان مشترك، بـ"صدور أولى الأحكام في حق مخالفي قانون الحدّ من التدخين عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا رولان الشرتوني. والتي قضت بتغريم 7 مؤسسات بمبلغ 3 ملايين ليرة ( ما يوازي الفي دولار اميركي) وثلاثة أفراد بمبلغ 135 ألف ليرة (90 دولار اميركي)  لكل منهم. واكدت الهيئآت المرحبة بان هذه الأحكام  هي بمثابة "ردع لمستسهلي مخالفة القانون 174، والتذكير بأن تكرار هذا الجرم يرفع العقوبة إلى الحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 10 إلى 20 ضعف الحد الادنى للاجور بحسب المادة 15 من القانون المذكور". واضاف البيان انه "في مقابل هذه الخطوة القضائية الداعمة للقانون 174، رصدنا تصريحات متكررة لوزراء معنين بمراقبة تطبيق القانون، وابرزها لوزير الاقتصاد نقولا نحاس، تنذر بمحاولات حثيثة لتعديل القانون 174 عبر مجلس النواب أو للإلتفاف عليه عبر مراسيم تتناقض مع نصه وروحيته وغايته. ولذا يهمنا أن نذكر، بأن هذا القانون صدر بإجماع نيابي بعدما أشبع درساً على مدى 8 سنوات، وبأن معظم الكتل النيابية تعهدت عدم تعديله أمام ممثلي المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وجامعات ومدارس وجمعيات في مؤتمر "رفض تعديل القانون 174" الذي عقد في 17 تشرين الأول 2012 في "نقابة الأطباء"، وتاليا ندعو اللبنانيين عشية الإنتخابات النيابية إلى محاسبة كل نائب يتراجع عن تصويته للقانون 174 وعن تعهده عدم تعديله ويبيع المصلحة العامة في مقابل دعم أصحاب المصالح الخاصة الذين بنوا ثرواتهم على أنقاض صحة اللبنانيين". وذكّر البيان الوزراء المعنين "أن أي مرسوم مخالف للقانون 174 قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ونستبق أي طرح لـ"تعليق تنفيذ القانون إلى حين تعديله"، كما سربت إحدى الصحف، بالتذكير بأن أي قانون لا يعلق ولا يعدل ولا يلغى إلاّ بقانون"، مثمنا موقف وزير الصحة علي حسن خليل في هذا الإطار"، وداعيا اللجنة الوزارية المخصّصة للبحث في القانون برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى أن تخلص إلى "قرار بالتشدد في تطبيق القانون وتوزيع المسؤوليات بوضوح وشفافية على الجهات المختصة وأمام الرأي العام كي يتسنى للناس المراقبة والمحاسبة". وبعدما لاحظت الهيئات المشاركة في البيان "الفلتان الممتد منذ فترة الأعياد"، طالبت الجهات الرقابية المعنية بـ "مراقبة تطبيق القانون 174 بتكثيف دورياتها والتشدد في ضبطها المخالفات"، متمنية على وزير الداخلية مروان شربل "تنفيذ تعهده دعم وزارة السياحة في مراقبة تنفيذ القانون الذي كان قطعه خلال لقاء "دولة القانون تبدأ بتطبيق  174" الذي نظمته الجامعة الأميركية".